العلاقات الدولية في الإسلام
٦٣
ثانيهما اختلاف حوزات الملوك والرؤساء يجعل الإسلام محكوماً بعدة دول، وكل واحدة ذات سيادة قائمة بذاتها - ونقول في الإجابة: إن المسألة لها وجهان: أحدهما اعتبار كل واحدة منها خلافة دينية، وثانيهما أن يكون منشأ هذا اختلاف الأقوام، وتباعد الأقاليم مع وحدة الخلافة.
وبالنسبة للأمر الأول نقول : إن جمهور العلماء في الإسلام يقرر أن الخلافة الدينية لا تكون إلا لخليفة واحد، وذلك لأن هذا كان المتبع في خلافة الراشدين جميعاً وبهم يقتدى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جاءكم، وأمركم على رجل واحد فاقتلوه.
ولكن الإمام زيد بن على زين العابدين قرر جواز إقامة خليفتين إذا كان كل واحد منهما مستوفيا للشروط وتباعدت أقاليم كل واحد منهما، كأن يكون أحدهما بالمغرب والثاني بالمشرق .
ولا شك أن رأى الجمهور أولى بالأخذ ، لأن المسلمين جميعاً أمة واحدة وقد صرح بذلك القرآن الكريم، فلا بد من جامعة تجمعهم، وتلم شملهم، وذلك لا يكون إذا تعددت الخلافة الدينية، بل ربما أدى ذلك إلى التناحر، وذلك أبلغ الحرام فما يؤدى إليه يكون حراماً .
وبالنسبة للأمر الثاني، فإن ذلك اختلاف قوميات، ولا يصح أن يؤدى إلى العصبية الجاهلية، ويجب مع اختلاف الأقاليم أن يكون للمسلمين جامعة واحدة.
المسلم رعية إسلامية :
۲۹ - المسلم رعية إسلامية أين كان موطنه، فالسيادة الإسلامية على المسلم في كل مكان، وذلك لأن ولاية المسلم لا تكون لغير المسلم، وإذا كان المسلم منتميا للدولة غير الإسلامية، فذلك لا ينفى سيادة الدولة الإسلامية أيا كان موطنه، وقد بدت سيادة الدولة الإسلامية على المسلم مهما تكن رعويته في ثلاثة
أمور :
ص ٦٣