كتاب الاستكمال
وأن المبرد وصفها بالقبح في قوله : ( فأما ما كان من ذوات الواو على ثلاثة
،
أحرف فإن الإمالة فيه قبيحة نحو : ( دَعَا ، وغَزَا ، وعَدَا ) وقد يجوز على بُعْد : لأن هذه الألف هى التى تمال فى ( أغْرَى ) ونحوه (۱) أي عندما يتجاوز الفعل ( ثلاثة أحرف .
ومن العجب أن نجد ابن هشام فى التوضيح ، يتمسك بأن علة إمالة مثل هذا النوع من الأفعال ، كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف نحو : ( غُزِى ) ، ويجعل من المشكل قول الناظم : إن إمالة ) تلتها ( لمناسبة إمالة ) جَلَّها ) ويقول : بل إمالتهما لقولك : قُلِى - وسُجى ))
-
ووجه العجب أن ابن هشام جعل إمالة ) وَالضُّحَى ) لمناسبة إمالة ) سَجَى ) . ( قَلَى ) وما بعدهما ! (۳)
فإذا تجاوزت الأفعال ثلاثة أحرف ، ، فلا يسأل عن أصل الألف ، فهي ممالة سواء أكانت عن ياء أم عن واو ، نحو : أحيا ، اهتدى ، استعلى ، تعالى ، يتولى ، تُسَوَّى ، يُتَوَفَّى ، يُفترى إذن : فما حكم الأسماء الثلاثية ، إذا كانت لاماتها ألفا أصلها الواو ، نحو : القُوَى ، العُلَى ، الضُّحَى ) ؟
(
والجواب : أن بعض كتب النحو نصت على أنه لا يجوز إمالتها ، لأنها لا تتصرف
تصرف الأفعال .
يقول المبرد : « فأما الأسماء ، فلا يجوز فيها الإمالة ، إذا كانت على ثلاثة
•E
أحرف ، لأنها لا تنتقل انتقال الأفعال ، لأن الأفعال تكون على : فَعَلَ وَأَفْعَل
(۱) المقتضب : ٣ / ٤٤
·
(۲) انظر أوضح المسالك : ٤ /
(۳) انظر أوضح المسالك : ٤ /
۳۰۰
،
ص ٧٠