نتيجتها سويا . والهدف من هذه الارقام القياسية هو استبعاد اثر تغيرات الاسعار حتى يمكن ملاحظة التغيرات الحقيقية في حجم التجارة .
هي
ويحسب هذا الرقم بطريقة الوسط الحسابي المرجح لمناسيب الكميات ، حيث تستخدم قيم السلع في فترة الاساس كأوزان ، وفترة الأساس غالباً سنة وتحسب المناسيب على أساس المعلومات التي تظهرها النشرات الاحصائية للتجارة الخارجية حيث نجد فيها بيانات عن قيم وكميات السلع المستوردة او المصدرة كل شهر . وفي بعض الحالات عندما لا نتوفر بيانات دقيقة ومناسبة عن الكميات يمكن التوصل الى رقم قياسي للكميات بقسمة رقم القيم على رقم الأسعار الخاصة بالبضائع التي جرى التبادل فيها والذي يحسب خصيصاً لهذا الغرض وفي هذه الحالة يكون رقم الكميات الناتج رقماً مرجحاً بقيم فترة المقارنة وليس قيم فترة الاساس . ومن الواضح أنه في هذه الحالة يحسن استخدام صيغة فيشر لحساب الرقم القياسي للأسعار.
وإذا حسبنا الرقم القياسي لأسعار الصادرات أو الواردات فإنه يظهر نسب التغيرات في قيم التجارة التي ترتبت على تغيرات الأسعار ، فإذا أظهر الرقم القياسي لأسعار الواردات ارتفاعاً بنسبد ۲۰ ٪ مثلاً فإن ۲۰ ٪ من الزيادة في قيم الواردات تكون راجعة إلى هذا التغير في أسعارها . وإذا نوفر لدينا رقما قياسياً لقيم الواردات أو الصادرات ورقما قياسياً لكمياتها فبقسمة الأول على التاني نحصل على رقم قياسي لأسعارها
ومن الواضح أن مقارنة الرقم القياسي لأسعار الصادرات بالرقم القياسي لأسعار الواردات تدلنا على معدل التبادل في التجارة الخارجية وهو مقياس ذو أهمية كبرى في تحديد الكسب الذي يعود على الدولة من تجارتها
الخارجية.
٤٨٠
ص ٤٨٠