تدريجياً كلما زاد عدد الوحدات التي نسحبها في كل عينة . أي ان الانحراف المعياري لتوزيع المعاينة يتناسب طرديا مع الانحراف المعياري للمجتمع وعكسياً مع حجم العينات التي تسحب منه . وبالبحث الرياضي وجد ان الانحراف المعياري لتوزيع المعاينة =
ع
ن
للانحراف المعياري لتوزيع المعاينة هو =
، على أن القانون الاصلي
ن
ولكن عندما يكون حجم المجتمع لانهائيا تقترب قيمته
ن
3
1
من الواحد الصحيح وبذلك يكون الانحراف المعياري لتوزيع المعاينة
ع
وهو القانون الشائع الاستعمال في الدراسات الاحصائية . ويسمى
**
الانحراف المعياري لتوزيع المعاينة تمييزاً له عن الانحراف المعياربي للمجتمع بالخطأ المعياري. ويقيس لنا هذا المقياس مدى التشتت بين متوسطات العينات نتيجة عوامل الصدفة في سحب هذه العينات ، اي انه بالتالي يقيس الاخطاء العشوائية المتوقعة التي يتعرض له المتوسط المقدر من عينة . وفي الحالات التي لا يتوفر فيها الانحراف المعياري للمجتمع الذي سحبت منه العينة يمكن ان نستعيض بدلا عنه بالانحراف المعياري لوحدات العينة نفسها ، ومن الواضح ان هذا الانحراف المعيارى لا يمكن ان يكون هو نفسه الانحراف المعياري المجتمع ، الا أن الفرق بينهما يكون ضئيلا إذا أمكن سحب العينة بحيث تمثل الاختلافات بين وحدات المجتمع تمثيلاً صحيحاً
وخلاصة ما تقدم نقول انه عندما نحسب الخطأ المعياري للعينة يكون
٣٤٧
ص ٣٤٧