وهناك تصنيفات أخرى تميز بين الديمقراطية والاستبداد ، أو بين الملكية والنظام الجمهوري أو بين النظم السياسية الغربية من ناحية والاستبداد الشرقي Oriental despotism من ناحية اخرى ، وليس ثمة شك في أن مثل هذه التصنيفات تنطوي على مضمون فكري وأيديولوجي وتعبر عن هذا المضمون ، يعكس الى حد بعيد الصراع الفكري السياسي
لكن ذلك لا يعني بالطبع استحالة التمييز بين ما هو علمي وما هو ايديولوجي كما أنه يمكن أيضاً من التمييز بين تلك التصنيفات الوصفية، أي التي تقف فقط عند حد وصف النظم السياسية المختلفة، وبين تلك التصنيفات التي تنطوي على مضمون نظري وفكري اكثر عمقا وشمولا .
لقد اتجه علماء السياسة الذين لم يتأثروا كثيراً بالرؤية السسيولوجية بتصنيفات وصفية في أغلب الأحيان ، فقد قسموا النظم السياسية الى ملكيات وجمهوريات، والى دول موحدة وأخرى فيدرالية ( اتحادية ) . والواقع ان هذه الأنماط التصنيفية لا تهمنا ولا تفيدنا كعلماء اجتماعيين ذلك لأن السؤال الأساسي الذي يشغل الدراسة السسيولوجية للنظام السياسية يتمثل في العلاقة بين شكل معين من أشكال المجتمع وشكل معين من أشكال النظام السياسي ، ومن هنا يختلف تماما تناول علم الاجتماع للظاهرة السياسية عن تناول علم السياسة لنفس الظاهرة .
لقد انطلقت المحاولات الحديثة لتصنيف النظم السياسية من نظرية عامة في المجتمع وهي النظرية التي كانت - وأصبحت أيضا في العقود الراهنة مرة اخرى - متأثرة ومشبعة بتصورات التطور والنمو الاجتماعي
ويمكنا ان نضرب مثالين مختلفين تماما على مثل هذه الجهود التصنيفية
بنظرية كل من هربرت سبنسر Spencer و «کارل مارکس » . وبالرغم من ان هربرت سبنسر قد طور نظرية متكاملة » في التطور
۲۳۹
ص ٢٣٩