سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم (ط. المجلس الأعلى) — الصفحة ٨٥٦

قلت : أما حديث : « « أمى مع أمكما ، وإن صححه : الحاكم ، فقد تقرر في علوم الحديث أن الحاكم يتساهل في التصحيح . وقال الذهبي بعد قول الحاكم في هذا الحديث : إنه صحيح : قلت : لا والله فإن عثمان بن عُمَيْر ضعفه الدارقطني . فبين الذهبي ضعف الحديث وحلف عليه يمينا . وعلى تقدير أن يكون صحيحاً فأحسن ما يقرر به الجواب أن يقال : إن قوله ( أى مع أمكما ، صدر قبل أن يوحى إليه أنها من أهل الجنة ، كما قال صلى الله : ( لا أدرى تبعاً كان نبياً أم لا ، رواه الحاكم وابن شاهين من حديث أبي هريرة . وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى إليه فى شأنه : « لا تسبوا تبعا فإنه كان . أسلم ) رواه ابن شاهين فى نُسخه من حديث سهل بن سعد وابن عباس . وكأنه صلى الله . عليه وسلم أولاً لم يُوحَ إليه فى شأنها شيء ولم يبلغه الذى قالته عند موتها ولا تذكره فإنه كان إذ ذاك ابن خمس سنين ، فأطلق القول بأنها مع أمهما جَرْيا على قاعدة أهل الجاهلية . ثم أوحى إليه في أمرها بعد ذلك عليه وسلم قد صلى ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث نفسه و ما سألتهما ربي ، فهذا يدل على أنه لم يكن بعد وقعت بينه وبين ربه مراجعة فى أمرها ثم وقع بعد ذلك . وأما عدم الإذن في الاستغفار فلا يلزم منه الكفر بدليل أنه الله عليه وسلم كان ممنوعا في أول الإسلام من الصلاة على من عليه دين لم يترك وفاء ومن الاستغفار له وهو من المسلمين ، وعلل ذلك بأن استغفاره مجاب على الفور ، فمن استغفر له وصلَ عَقب دعائه إلى منزله الكريم في الجنة والمديون محبوس عن مقامه حتى يُقضى دينه كما ورد في الحديث و نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ، فقد تكون أم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها متحنفة كانت محبوسة في البرزخ عن الجنة لأمور أخرى غير الكفر اقتضت أن لا يُؤذن له فى الاستغفار إذ ذاك بسببها إلى أن أذن الله تعالى فيه بعد ذلك . ويحتمل أن يجاب عن الحديثين بأنها كانت موحدة غير أنها لم يبلغها شأن البعث والنشور وذلك أصل كبير ، فأحياها الله تعالى له حتى آمنت بالبعث وبجميع ما في شريعته ولذلك تأخر إحياؤها (٢) إلى حجة الوداع (۱) سنن الترمذى كتاب الجنائز باب ٧٦ (۲) ط: إحياؤهما ۱۷۲ -
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.