زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩٨٥

وَصِيَّة (١)، وظلموا (۲) أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزّة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائمًا من غير جُرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغضبهم إياهم حقهم (۳) وتبديلهم دين نبيه وهو يقدر على نُصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يُديلهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدًا، أو أنه لا يقدر على (٤) ذلك، بل حصل هذا بغيـر قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المُبدلين لدينه مُضاجِعِيه في حفرته تُسلّم أمته عليه وعليهم في (٥) كلّ ،وقت كما تظنُّه الرافضة = فقـد ظـن بـه أقبح الظن وأسواه، سواء قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظَّفَر أو غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الربَّ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رَفَوا (٦) هذا الظن الفاسد بخَرْقٍ أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على داخلة تحت قدرته، فظنُّوا به ظنَّ إخوانهم المجوس أنَّه أفعال عباده ولا هي تنگ والثنوية بربهم. (۱) م، ص، د، المطبوع: وصية»، تصحيف والمراد بالوصي عليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على زعم الرافضة أن النبي لا لا لا لو أوصى إليه بالإمامة والخلافة بعده. (۲) وظلموا ليس في م، ق، ب، ث. (۳) حقهم» ساقط من ص، د. واستدرك في ز، ع بخط مغاير. (٤) على ساقطة من ص، د، ز، ع. وضبط في ز: «لا يُقدر ذلك». (ه) في ساقطة من قب. (٦) رفا الثوب يرفُوه رَفوا أصلح ما به من شقّ أو خرق بضم بعضه إلى بعض. ۲۷۳
الجزء 03 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.