عام، وفعله يحتمل الاختصاص
الثالث: أنَّها متضمنة (١) لزيادة، فكان الأخذ بها أولى.
الرابع: أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، والقــول يدلُّ على الاستحبا
والأخذ بهما ممكن ، فلا وجه لتعطيل أحدهما.
الخامس: أنَّ قصَّة الذَّبح عن الحسن والحسين كانت (۲) عامَ أُحُدٍ والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذَّبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير (۳).
السادس: أنَّ قصّة الحسن والحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس المذبوح وأنَّه من الكباش، لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: «ضحى عن نسائه بقرةً، وكن تسعًا» (٤)، ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة. السابع : أنَّ الله سبحانه فضَّل الذكر على الأنثى، كما قال: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنثى ) [آل عمران: ٣٦]، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشّريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك أُلحقت العقيقة بهذه الأحكام.
الثَّامن: أنَّ العقيقة تُشبه العتق عن المولود، فإنَّه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتُعتقه، فكان الأولى أن يعقّ عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، كما
(۱) ك، ج: «تتضمن».
(۲) ك: «ثابت».
(۳) برقم (٤٥٢٩)، و(المجتبى» (٤٢١٧).
(٤) تقدم تخريجه.
٣٩٥
الجزء 02 — ص ٣٩٥