زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٢

ثم أصبح محرما، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. فصل وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين، نذكرهما ونبين فسادهما: الطَّريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصَّحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياط يقتضي المنع منه ، صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. والطَّريقة الثانية: أنَّ النبي له الا هو أمر هم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج ؛ لأنَّ الجاهلية (۱) كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: «إذا برأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صَفَر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالفسخ (۲) ؛ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. وهاتان الطريقتان باطلتان: أما الأولى فإن الاحتياط إنَّما يُشرع إذا لم تتبين السُّنَّة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتِّباعها وترك ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا، فترك ما خالفها واتِّباعها أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان: احتیاط للخروج من خلاف (۳) العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السُّنَّة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. (١) كذا في جميع النسخ، وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية». (۲) رواه البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٩٨/١٢٤٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. (۳) ك: «اختلاف». ٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.