ثم أصبح محرما، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين.
فصل
وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين، نذكرهما ونبين
فسادهما:
الطَّريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصَّحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياط يقتضي المنع منه ، صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم.
والطَّريقة الثانية: أنَّ النبي له الا هو أمر هم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج ؛ لأنَّ الجاهلية (۱) كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: «إذا برأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صَفَر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالفسخ (۲) ؛ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج.
وهاتان الطريقتان باطلتان:
أما الأولى فإن الاحتياط إنَّما يُشرع إذا لم تتبين السُّنَّة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتِّباعها وترك ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا، فترك ما خالفها واتِّباعها أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان: احتیاط للخروج من خلاف (۳) العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السُّنَّة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر.
(١) كذا في جميع النسخ، وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية».
(۲) رواه البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٩٨/١٢٤٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.
(۳) ك: «اختلاف».
٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧