زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٢٧١

إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشُّحوم وبيعها. ويرجحه أيضًا أنَّ في بعض ألفاظ الحديث، فقال: «لا ، هي حرام» (١) ، وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشُّحوم، وإمَّـا إلـى هـذه الأفعال، وعلى التقديرين فهو حجّةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. ويرجحه أيضًا قوله في حديث أبي هريرة في الفأرة التي وقعت في السَّمْن: إن كان جامدًا فأَلْقُوها وما حولها وكُلُوه، وإن كان مائعا فلا تَقْرَبـوه»(۲). وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجح الأوّل يقول: ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إِنَّمَا حَرُمَ من الميتة أكلها» (۳)، وهذا صريح في أنَّه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل، كالوَقِيد وسَد البوق ونحوهما. قالوا: والخبيث إِنَّما يَحرُم ملابسته باطنا وظاهرًا، كالأكل واللُّبس، وأمَّا الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم؟ (1) أخرجه أحمد (٦٩٩٧). (٢) أخرجه أحمد (۷۱۷۷) والترمذي (۱۷۹۸) وأبو داود (٣٨٤٢) والنسائي (٤٢٦٠) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به، ووهم الحفاظ معمرًا في إسناده ومتنه، فالمحفوظ ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله : سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم كما في «صحيح البخاري» (٢٣٥) و «الموطأ» (۲۷۸۵) و (مسند أحمد» (٢٦٧٩٦) ، وزيادة «إن كان جامدًا ...» خطأ الحفاظ كالبخاري وأبي حاتم والترمذي معمرًا فيها، قال الترمذي في «الجامع» (۱۷۹۸): «هذا خطأ أخطأ فيه معمر». (۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (٣٦٣) من حديث ابن عباس رضى اللهُ عَنْها. ٤٢٤
الجزء 06 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.