زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٢٣٩

ينفيه الحديث ولا يُثبته. لكن لمنازعيه أن يقولوا: لمَّا اتَّفقنا على أنَّه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع، إذا كان أكثرها عند البائع، عُلم أنَّ الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري، ولهذا لــو حاضت عند البائع لم يكن ذلك [كافيا ] (۱) في الاستبراء. ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنَّها إذا حاضت قبل البيع وهي مُودَعةٌ عند المشتري، ثم باعها عقيب الحيضة، ولم تخرج من بيته = اكتفى بتلك الحيضة، ولم يجب على المشتري استبراءٌ ثان. وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم، فهو يُجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور، منها هذه، ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث، فاستبرأها، ثم بيعت بعده. قال في «الجواهر » (۲) : ولا يُجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتٍ: منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة، فتحيض عنده، يشتريها (۳) حينئذ أو بعد أيَّامٍ، وهي لا تخرج، ولا يدخل عليها سيدها. ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد لـه صغير في عياله، وقد حاضت فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن كانت معه في دارٍ وهو الذَّاتُ عنها والناظر في أمرها فهو استبراء، كانت تخرج أو لا تخرج. (۱) ليست في النسخ، زيدت ليستقيم السياق. (۲) «عقد الجواهر) (٢٨٢/٢). الله ۳۹۲ م، ز: «يستبرئها». (۳)
الجزء 06 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.