زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣١٩٨

شداد وأجاب الناس عن ذلك بأنَّ هذا حديث منقطع، فإن عبد الله بن بن الهاد لم يسمع من رسول الله له ولا رآه، فكيف يُقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثَّاني: الحجاج بن أرطاة، ولا يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. فصل الحكم الثَّاني: أنَّ الإحداد تابع للعدة بالشُّهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا، فإنَّ لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيَّب (۱) لزوجها وتتزيَّن له ما شاءت. فإن قيل : فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر هل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمرُّ الإحداد إلى حين الوضع، فإنَّه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدَّة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودًا وعدمًا. فصل الحكم الثالث: أنَّ الإحداد يستوي حداد يستوي فيه جميعا جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرّة والأمة الصَّغيرة والكبيرة، هذا قول الجمهور أحمد والشَّافعيّ ومالك، إلا أنَّ أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد على الذُّمِّيَّة. رواه (۱) ص، د: «تطيب». ٣٥١
الجزء 06 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.