والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشُّهور: أنَّ
اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعًا؛ لأنَّ الحمل يكون نطفة أربعين يوما، ثمَّ عَلَقَةً أربعين، ثمَّ مُضعَةٌ أربعين، وهي الطُّور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهذا بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء، فإنَّ الحيضة الواحدة عَلَمٌ ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حقٌّ المملوكة، فإذا زوجت فقد أخذَتْ شَبَها من الحرائر، وصارت أشرف من مِلْك اليمين، فجُعِلَتْ عدتها بين العدتين.
قال الشيخ في «المغني» (۱): ومن ردَّ هذا القول قال: هو مخالف لإجماع الصَّحابة، لأنَّهم اختلفوا على القولين الأوَّلين، ومتى اختلفوا على قولين لـم يجز إحداث قول ثالث؛ لأنَّه يُفضي إلى تخطئتهم وخروج الحـق عـن قـول
جميعهم.
قلت: وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى الروايتين عن عمر، ذكرها ابن وهب ،وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم.
فصل
وأما عدة الآيسة والتي لم تَحِضُ، فقد بينها سبحانه في كتابـه فقـال: وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن سَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَتَهُ الشهر والتي لَم يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]. وقد اضطرب النَّاس في حد الإياس اضطرابًا شديدًا:
٢٩٥
.(۲۱۰/۱۱) (۱)
الجزء 06 — ص ٢٩٥