ومذهب علي : أنَّه يُقتل به. والذي غَرَّه ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱): أنَّ عمر بن الخطاب بينا هو يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بدم، ووراءه قومٌ يَعْدُون، فجاء حتّى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنَّ هذا قتل صاحبنا، فقال لـه عـمـر : مـا تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي ضربتُ فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلته، فقال عمر : ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنَّه ضربَ بالسيف فوقع في وسط الرَّجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهَزَّه، ثمَّ دفعه إليه وقال : إن عادوا فعُد فهذا ما نُقِل عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
الله
وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلًا فقتله، فقال: إن لم يأتِ بأربعة شهداء فلْيُعْطَ بِرُمَّته (۲). فظنَّ أنَّ هذا خلاف (۳) للمنقـول عـن عمـر، فجعلها مسألة خلاف بين الصَّحابة، وأنتَ إذا تأملت حكميْهما لم تجد بينهما اختلافًا، فإنَّ عمر رَضِ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّما أسقط عنه القَوَد لما اعترف الوليُّ بأنَّه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا - واللفظ لصاحب «المغني» (٤) : فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية؛ لما رُوي عن عمر، ثم ساق القصَّة. وكلامه يعطي أنَّه لا فرق بين أن يكون مُحصَنًا أو غير محصن، وكذلك حكم
(۱) كما في «المغني» (٤٦۲/۱۱ ، ۱۲ (٥٣٥ من طريق هشيم عن مغيرة بن مقسم عـن إبراهيم عن عمر؛ وسنده ضعيف؛ للانقطاع ؛ إبراهيم لم يدرك عمر. (٢) أخرجه مالك (٢١٥٤) ـ وعنه الشافعي في (الأم) ) ( ٧٥، ٣٤٦) ـ وعبد الرزاق (۱۷۹۱٥) وابن أبي شيبة (٢٨٤٥٨) من طريق سعيد بن المسيب عنه، ورجاله
ثقات، غير أنَّ في سماع سعيد من علي خلافًا.
(۳) د، ص، ز، ب: «خلافا».
.(٤( )٤٦٢/١١)
الجزء 05 — ص ٥٥٦