زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٦٠٢

i 1 قال: نعم، قال: «فإنَّما تلك (۱) واحدةٌ، فارجعها إن شئت»، قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنَّما الطلاق عند كل طهرٍ. قالوا: وأما القياس، فقد تقدَّم أنَّ جمع الثَّلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة؛ لأنها ليست على أمر رسول الله . قالوا: وسائر ما تقدَّم في بيان التحريم يدلُّ على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو (۲) لم يكن معنا إلا قوله تعالى: ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: ٦، وقوله: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ﴾ [النور: ۸]. قالوا: وكذلك كلُّ ما يُعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة. وقد قال النَّبيُّ : «تحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون دم صاحبكم (۳)، فـلـو قــالـوا : « نحلف بالله (٤) خمسين يمينًا إِنَّ فلانًا قتله، كانت يميناً واحدةً. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنا، كما في الحديث أنَّ بعض الصحابة قال لماعز : إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله (٥)، فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. (۱) د، ص، ح: «تملك»، خطأ. (۲) «لو» ليست في ز وجواب الشرط محذوف، وهو مفهوم من السياق، أي: لكان كافيًا. (۳) تقدم تخريجه في حديث القسامة. (٤) بالله» ليست في د. (٥) لم أجده بهذا اللفظ، لكن جاء عند أحمد (٤١) وأبي يعلى في «المسند» (٤٠) وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق أنه قال له: إن اعترفت الرابعة رَجَمَكَ»، ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف. وأصله عند الشيخين، كما سبق. ٣٥٦
الجزء 05 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.