زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٤٤

ويلزم من قال: إنَّ صومه لم يكن واجبًا، أحد الأمرين: إما أن يقول: تُرِك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه، وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه، وأخبر أنَّ صومه يكفّر السَّنة الماضية (۱) ، واستمرَّ الصَّحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يَرِدْ (۲) عنه حرفٌ واحدٌ بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أنَّ الذي تُرِك وجوبه لا استحبابه. فإن قيل: حديث معاوية المتفق عليه صريح في عدم فرضيّته وأنَّه لم يُفرَض قط. فالجواب: أنَّ حديث معاوية صريحٌ في نفي استمرار وجوبه، وأنَّه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبًا متقدمًا منسوخًا، فإنَّه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبًا ونُسخ وجوبه: «إنّ الله لم يكتبه علينا» (۳). وجواب ثانٍ: أَنَّ غايته أن يكون النَّفي عاماً في الزَّمان الماضي والحاضر، فيُخَصُّ بأدلَّة الوجوب في الماضي ويُترك النَّفي على استمرار الوجوب. وجواب ثالث: وهو أنَّه الله إنَّما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا من جهة القرآن، ودلّ على هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإنَّ الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنَّه كتبه عليهم، كقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ۱۸۳]، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم (١) رواه مسلم (١٩٦/١١٦٢) من حديث أبي قتادة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ، وقد تقدم. (۲) ق، مب: «يُرْوَ». (۳) ك: «عليه». ۸۹
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.