زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢١٧٥

وأيضًا: فإنَّ آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوؤه غسل يده فهو عب، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعُرفه. ولا يصح معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا مست النَّارِ» (۱) لعدة أوجه: أحدها: أنَّ هذا عام، والأمر بالوضوء منها خاص. الثَّاني: أنَّ الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونهـا لـحـم إبـل وأمَّا سواء كان نينا أو مطبوخا أو قديدًا، ولا تأثير للنار في الوضوء. تركُ الوضوء ممَّا مسَّت النَّار، ففيه بيانُ أنَّ مسَّ النَّار ليس بسبب للوضوء. فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثباتُ سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل. وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوسَ النَّار. فلا تعارض بينهما بوجه. عند الأوَّلَين: «من مس ذكره». وفي إسناده اختلاف كبير، وقد ضعفه الكوفيون وغيرهم، ولكن صححه ابن معين وأحمد كما في «السنن» للدارقطني (۲۷۳/۱) وقال البخاري كما في «البدر المنير ) (٤٥٢/٢): هو أصح شيء في الباب»، وصححه الترمذي، وابن خزيمة (۳۳) ، وابن حبان (١١١٤ - ١١١٦)، والدارقطني كما في «البدر المنير ) (٢ / ٤٥٣) ، والحاكم (١٣٦/١ - ١٣٧)، والبيهقي في «المعرفة» (٢٣٤/١) ، وابن الملقن ، والألباني في «الإرواء» (١١٦). وقال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو»، وأضاف الحاكم إلى هذه الشواهد: حديث عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأم سلمة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (۱) سيأتي تخريجه.
الجزء 04 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.