القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٤٥٧
مملكة معروفة، والباقلاني بتشديد اللام قال الجوهرى: الباقلاء إذا شددت لامها قصرت وإن خفت مددت.
(قال) أبو على: (وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون) هـو الحافظ المتقدم ترجمته قالا: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن ابن محمد بن شاذان بشين معجمة وألف ونون ،معرب ومعناه بالفارسية السرور (ابن حرب كضد السلم ابن) (مهران) بكسر الميم (الفارسي) منسوب لفارس ديار العجم (قراءة عليه فأقر (به هو شرط لقبول الرواية عمن قرىء عليه، فيقال له: أخبركم بهذا فلان، فيقول: نعم أخبرني به، فلذا قيده المصنف، عن الله رحمه تعالى، بهذا.
فلان
(قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفـر بـن عبـد الله ابن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوى) هذا الرجل ترجمه الذهبى فى الميزان ونسبه كما هنا، وروى حديث: «على وذريته مجتمعون الأوصياء إلى يوم القيامة»، وهذا الحديث يدل على كذبه ورفضه، وهو متهم بالكذب، ولولا هذا لازدحم الناس عليه؛ لأنه معمر توفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.
(قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب قال حدثني على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين على هذا هو جعفر بن محمد الصادق، روى عن أبيه وأخيه موسى، وروى عنه الترمذي دون أصحاب السنن إلا أنهم لم يوثقوه وانفرد بالرواية عنه الترمذي.
عن أخيه موسى بن جعفر هو موسى بن جعفر بن محمد الكاظم، وهو إمام ثقة عن جعفر بن محمد) هو الصادق وقد تقدم ( عن أبيه (محمد) هو محمد بن على أبو جعفر الباقر (عن على بن الحسين هو زين العابدين الإمام المشهور قال : قال الحسن بن على رضی الله تعالى عنهما، واللفظ لهذا السند) يعنى اللفظ المذكور مخصوص بالطريق الثاني، والسند بالنون معنى الإسناد، وليس السيد مثناة تحتية، لأنه لم يذكر أنه رواه عــن على بن الحسين زين العابدين وكذا لم يذكر أنه رواه أحد مع الحسن هو ابن على كما في المقتفى، وهذا إسناد شريف لأن رواته كلهم من أهل البيت، ومثله حديث صفة الصلاة حتى نقل التلمساني رحمه الله تعالى أنه إذا قرىء على مصاب أفاق، ورجال سنده كلهم معرفون.
سالت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحلية بمعنى ما يتحلى به الإنسان أى مما يرى من وجهه الشريف وبدنه، وهي بكسر الحاء
الجزء 02 — ص ٤٥٧