القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
معروف، وهو لفظ أصله عربی
٤٥٣
من الأرخ مستعار للحادث من ولد البقرة، أو هـو
معرب ماه روز وهو بعيد جدًا، وأول ما حدث فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه.
(و) في كتب بعض المفسرين مما يخالف (ذلك أمثال (هذا) المذكور.
***
(فصل) [حديث جامع لوصفه ]
قد آتيناك أكرمك الله جملة اعتراضية، والخطاب لمن سأله تصنيف هذا الكتاب كما مر، أو لكل من يقف على كتابه وليس فيه تجريد لمخاطب من نفسه كما قيل، ومفعول آتينا مقدر أى مما عرفته وسمعته أو مما فيه مقنع بقرينة ما سيأتي من ذكر الأخلاق الحميدة) أى المحمودة ،الممدوحة، وهو بيان لمقدر أو لما الآتية بناء على جواز تقدمه، والفضائل المجيدة أى الكريمة الشريفة، وخصال الكمال العديدة) أى الكثيرة المعدودة وقد تقدم أنه قد يفيد الكثرة؛ لأن القليل لا يحتاج للعد، وقد يراد به القلة والمراد الأول. (وأريناك) أى أعلمناك وأوضحنا لك صحتها له له أى كونها صحيحة في حقه
لائقة به.
واحد (من
الآثار) جمع
(وجلينا) بجيم ولام مفتوحتين ومثناة تحتية ساكنة أى أوضحنا وبينا، وفي نسخة جلبنا بباء موحدة أى روينا ونقلنا، وفى بعض النسخ حكينا بالكاف بدل اللام والمعنى أثر وهو ما يبقى من علامات الشيء الدال عليه، ويطلق على الحديث، وقد يختص بالموقوف وكلام الصحابة رضى الله عنهم، ويراد به مطلق الخبر الشامل للحديث المرفوع أو الموقوف وكلام الأكابر وهو المراد هنا (ما فيه مقنع) بفتح الميم والنون وبينهما قاف ساكنة مصدر ميمى بمعنى القناعة، أو هو صفة مشبهة بمعنى ما به القناعة والرضى، وفى القاموس يقال : شاهد مقنع وقنعان أي مرضى ويكتفى بشهادته، وقد قال ابن الحاجب إن مفعلا يكون صفة نحو مركب معنى مركوب، إلا أنه نادر، وعلى هذا فما ذكره هو المقنع نفسه، فعدل عنه للمبالغة، وهو تجريد كقوله تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ [فصلت: ۲۸] والتجريد يكون بمن وفى والباء، وما قيـل من أن المراد به الدليل، وهذه الآيات والأخبار تتضمن الدليل تضمن اللفظ للمعنى تكلف مذهب لرونق الكلام.
والأمر أوسع جملة حالية أى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم، ومقامه أعظم مما ذكرناه وأكثر، فإن محاسنه لا تطيق العبارات حصرها:
وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفني الزمان وفيه ما لم يوصف
الجزء 02 — ص ٤٥٣