نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦

مقدمة كتاب الشفا حجر، ويدل عليه قول المصنف فى أول هذا الباب : اعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا على صحيحها ومشهورها انتهى. وقيل: المراد اشتهر بين المحدثين على أنه عطف الخاص على العام. بعظیم قدره متعلق بورد لأنه مصدر بمعنى رفعته أو منزلته، وقيل: إنه حال من قدره وجاء من المضاف إليه ؛ لأن المضاف صفة له، فكأنه هو المعمول؛ لأن تقديره قدره العظيم حال كونه كائنا. (عند ربه) فتدبر ومنزلته أى رتبته الرفيعة عنده أيضًا، والعرب تقول: المنزلة في المعنوى كالمكان والمكانة، فكأن التاء للنقل . (وما خصه به فى الدارين): الدنيا والآخرة تسميتها بهذا شائعة كما مر لأنهما سكن ابن آدم فأما أن تكون الدار حقيقتها هذا ثم خصت بما يحيط به بناء ونحوه، أو تكون مجازًا صار حقيقة عرفية، وخواص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهما ما خص به عن سائر الخلق حتى الرسل، ومنهـا مـا هـو الله بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما هو بالنسبة لأمته كما مر وسيأتي. (من كرامته أى مما فيه تكريم وتبجيل له صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن بيانية أو تعليلية كقوله: ﴿مَمًا خَطِيئَيْنِهِمْ أُغرقُوا ﴾ [نوح: ٢٥] ، وهو بيان لأن المذكور هنـا بعـض الخصائص التي خص بها تعظيمًا له صلى الله تعالى عليه وسلم دون ما خص به صلى تعالى عليه وسلم من بعض الأحكام الجزئية المخصوصة بالتحليل والتحريم، مما لا يظهر فيه التكريم وإن تضمنه فى الجملة و لم يذكر لذلك، وهو غير مناسب لغرض التأليف. وفيه اثنى عشر فصلاً هكذا هو في النسخ كلها، وهو المروى عنه مع أن الفصول خمسة عشر، وقد سلك الشراح في الجواب عنه مسالك: منها ما قاله التلمسانى أن الثلاثة الزائدة بعدما أكمل العدد أجنبيـة مـن هـذا الباب مناسبة للباب الأول؛ لأنه ذكر جملة من أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم في أثنائه كقوله: ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله [الأنبياء: ۱۰۷] ، وذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ [التكوير : ۲۰]، و الله نُورُ السَّمَوَاتِ ﴾ [النور: ٣٥]... إلخ إلى آخر ما ذكره فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، ففهم منه أن الفصول الثلاثة إنما وضعها بعد أن تم مراده ولاح في خاطره أمر يعذر تركه أوجب ذكرها وجعلها ذيلاً لهذا الباب وذكر من كلامه ما يدل عليه .. ومنها : أنه كان عازما على جعلها اثنى عشر ، فلما وصل إلى الباب الثالث اقتضى الحال زيادتها وهذا بناء على أن الخطبة مقدمة على التأليف والقول بأن قوله السابق:
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.