٤١٨
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
لأمته أن يقولوه؛ لأنه لم يقل قولوا ولا قرينة على تقديره، انتهى. وقد اختلف الفقهاء فى الأمن من مكر الله واليأس من رحمته، فقالت الشافعية: إنها من الكبائر، وقالت الحنفية: إنهما كفر لقوله تعالى: لَا يَأَيْسُ مِن زَوْعِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ۸۷]، ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف :
.[٩٩
الله تعالى
وتمسك الشافعية لعدهما من الكبائر بما ورد فى حديث ابن مسعود رضی عنه، وقال ابن أبي شريف: إن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب، وبالأمن أنه لا مكر، فهو كفر وفاقا لأنه رد للقرآن وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو استبعادا يدخل فى حد اليأس، وغلبة الرجاء المدخل له فى حد الأمن، فهو كبيرة لا كفر، فإن ورد إطلاقه عليه فللتغليظ، أو إرادة كفران النعمة انتهى.
وبهذا وفق بينهما ابن نجيم فى رسائله وعلى ما مر عن الأشعرى يخص الأمن بغير من مر، وعلى غيره هو باق على عمومه.
هذا جملة ما قاله الفقهاء والأصوليون فى هذه المسألة، وهاهنا بحث فيما قالوه، وهـو أن الأشعرى إمام أهل السنة، وقد جزم بأنهم عموماً ذهبوا إلى أمنهم من العقاب كان دون العتاب، وقوله : أفلا أكون عبدًا شكورًا يؤيده وما ذكر من الخوف والأدعية، فالظاهر الذي يقتضيه النظر الدقيق أن مكر الله ليس بمعنى عقابه، بل بمعنى يقدر عليهم أمرًا يقتضيه إذا صدر منهم؛ لأنه تعالى وإن كان له أن يعذب كل أحد، لكن عدله وحكمته يقتضى أن لا يقع ذلك منه، بل يجوز جوازا عقليًا، ومـن علـم هـذا، ونظر لعظمته واستغنائه عن جميع مخلوقاته خاف منه وخشى منه وهذا مقام الكاملين، ولذا قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا ﴾ [فاطر: ٢٨]، وهذا الخوف لابـد منـه لكل أحد، وأما خوفه العقاب بدون هذا ما دام على حال العصمة والتقوى، فلا يجوز عليهم، فإنه يلزمه عدم الوثوق بخبره تعالى، وعلى هذا يحمل كلام الأشعرى، وهو مناف لما قاله ابن حجر، رحمه الله تعالى.
إذا عرفت هذا فقوله في شرح جمع الجوامع: الأمـن مـن مكـر الله تعالى معنـاه الاسترسال في المعاصى اتكالاً على العفو ليس بسديد، وليس محلاً للخلاف.
ثم أقول: الحق ما قاله الأشعرى والذى ندين الله به أنا نعتقد أن العقاب لا يقع وأن الأنبياء خصوصاً نبينا عليهم الصلاة والسلام بعد عصمته ومغفرة ما تقدم وما تأخر له لا يخشى أحد عليه العقاب ولا يجوز تجويزه عليه، أما هو فلعظمة الله ومهابته
الجزء 02 — ص ٤١٨