نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٩٤١

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٤٠٥ وفى الميزان أنها لم تكن إلا بيضاء ولم يبين ما وجد منها عند موته، وأمـا بغلته، صلى الله تعالى عليه وسلم فهى الدلدل التي أهداها له المقوقس، وعاشت بعده، صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ذهبت أسنانها، فكان يحش لها الشعير، ثم ماتت بالينبع وقيل: إنها بقيت لخلافة معاوية رضى الله تعالى عنه، وأن عليا، كرم الله وجهه، قاتل عليها. وأما بغلته فضة فوهبها لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه، والأرض المذكورة فدك والنضير، وأرض مخيريق، وهى مفصلة، ومعنى كونها صدقة أنه وقفها لمصالح المسلمين والوقف يسمى صدقة، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم، يأخذ منها نفقته ونفقة عياله بقدر الحاجة، ويتصدق بباقيها، فكل ما عنده صلى الله تعالى عليه وسلم، كان مرصدًا لا ملكًا، فلذا لم يورث عنه كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ وَالِ يَعقُوبَ ﴾ [مريم : ٦]، فالمراد منه أنه يرث علمــه وحكمته وشرفه كما صرحوا به، وضمير جعلها للأرض والجملة صفه أو مستأنفة استثنافًا بيانيا، أو الضمير للمذكورة. قالت عائشة رضى الله تعالى عنها، في حديث رواه الشيخان (ولقد مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما فى بيتي شيء يأكله ذو كبد)، هو كناية عن كل حيوان إنسانًا أو غيره والكبد معروف وهو أحد الأعضاء الرئيسية، وخصه لأن منه يصل الغذاء إلى الجسد كله، وهذا مناف لقولها: «ما ترك درهما ولا دينارًا ولا شيئًا» (١) ، ووفق بينهما بأن المنفى هنا ما كان مختصا بها من بقية نفقتها، أو المراد بالشيء وإن كان عاماً ما كان من جنس المال والمتاع أو هو لعدم الاعتداد بمـا ذكـر لقلته، إلا شطر (شعير الشطر النصف كالشطير، أو البعض مطلقا، وفى النهاية أراد به نصف مكوك، أو نصف وسق، والمكوك المد، وقيل: الصاع. فى رف لى) بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء شبه الطاق فى الحائط، ويطلق على خشبة عريضة ترفع عن الأرض تعد لوضع ما يراد حفظه، وهو الرفع أيضا، والأول أقرب لأن الخشبة لا تحتمل وضع هذا المقدار عليها، وتتمة الحديث: «فأكلت منه طويلاً ثم كلته ففنى، وفيه إشارة إلى أن الكيل كالعد يذهب البركة، وقد وردت وله نظائر كما في مسلم، عن جابر، رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أتى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق ،شعير فما زال هو وامرأته ووصيفـه يـأكـل منـه (1) أخرجه أبو داود (٢٨٦٣)، والنسائي (٢٢٩/٦)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، وابن أبي شيبة (۲۰۷/۱۱)، والدارقطني (١٨٥/٤).
الجزء 02 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.