نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢٢

٣٨٦ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي أيامهم لما ذكر، والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قسم أوقاته، وهو أكثر حزما لعدم ضياع جزء ووقت من عمره فيما لا يعنيه وشتان بين القسمين والمقسمين، وفي نسخة لكن بدون واو. وجزءا الله) أى لعبادة الله وتلقى وحيه. وجزءًا لأهله أى لمصالح أهله وبيته. (وجزءا لنفسه) مخصوصا بأكله وشربه ونحو ذلك من أموره الدنيوية. وجزءًا في المواضع الثلاثة يجوز نصبه ورفعه وكذا روى ثم جزعا جزءه بينه وبين الناس) أى جعله قسمين قسمًا لخاصة نفسه، وقسم الخاص به قسم له في نفسه، وقسم ينظر فيه أمور الناس وحوائجهم. (فكان) صلى الله تعالى عليه وسلم (يستعين بالخاصة) من أصحابه، وهم خلفاؤه ووزراؤه رضى الله تعالى عنهم، ومن يقرب منهم على العامة) من المسلمين، (ويقول) للخاصة (أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغى أى أخبروني، وقولوا لي ما يطلبه العوام ممن لا يقدر أن يبلغنى حاجته إما لعدم الجراءة على كلامه لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم، أو لعجزه عن الوصول إلى، ثم رغب فى ذلك بقوله: (فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر وهو يوم البعث والحشر، وحيث يكون الناس كلهم في فزع أي خوف من العذاب وقيل : هو يوم النفخة أو يوم الانصراف إلى النار، وهذا من حديث هند بن أبى هالة وآمنه بالمد بمعنى جعله فى أمن من أهوال القيامة. (وعن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كما رواه أبو داود في مراسيله (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخذ أحدًا بقرف أحد الأخذ مجاز عن العقوبة من أخذ السلطان إذا حبسه وجازاه على ما صدر منه والقرف بفتح القاف وسكون الراء المهملة والفاء التهمة وإسناد الذنب لغيره وقال البرهان الحلبي : يقال : قرفت الرجل أي عبته واتهمته فهو مقروف، وفى نسخة بقذف بذال معجمة بدل الراء وكتب عليها صح. لا يصدق أحدًا على أحد أى لا يحكم بصدق مقالة صدرت من أحد في حق أحـــد غيره بإسناده إليه أمرًا يقتضى عقوبة، أو حقا من الحقوق بمجرد قوله من غير إثبات لمقاله، وهذا من عدله صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن هذا ليس على عمومه، فإنه ربما كان المخبر ممن يعلم صدقه، ويعتمد على خبره ، وينكشف بنور النبوة جلية الحال له. (وذكر أبو جعفر الطبرى هو الإمام محمد بن جرير الطبرى المشهور، وقد تقدمت
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.