٣٤٠
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
البر واقتدى أناس به يفترض، وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، واظب على أشياء كثيرة، ولم يفترض كرواتب الفرائض والسنن المؤكدة.
الصحابة رضى
وقيل: إن المراد بالفرض فرض الكفاية، وقول الكرماني إن قوله تعالى : ومَا يُبدلُ القَولُ لدى [ق: ۲۹] معناه نفى النقص؛ لأن الزيادة بعيد جدًا، وهذا لا يقبل النسخ؛ لأنـه خبر واحتمال أنهم لرغبتهم فى العبادة يفرضون ذلك على أنفسهم كالنذر، فيشق على من بعدهم بعيد أيضًا، وعلى كل حال فالمقام لا يخلو من الإشكال. ونهيهم) مصدر مضاف للمفعول أى نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الله تعالى عنهم، عن الوصال وكراهته لهم، والوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، ونهيه عن الوصال ثابت في الصحيحين، فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما واصل واصل الناس، وشق ذلك عليهم، فلما بلغه ذلك نهاهم عنه، فقالوا له إنك تواصل فقال: إنكم لستم مثلى إنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فمن ،خواصه صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه يجوز له الوصال، ويمنع منه غيره، واختلف فيه هل كراهته تحريمية أو تنزيهية؟ أو يفرق بين من يطيق ومن لا يطيق، وعلم من الحديث وجه اختصاصه ومعنى كون الله يطعمه ويسقيه أنه يعطيه قوة روحانية ويغذيه بأنوار ربانية بحيث لا يضعف بدنه بترك الطعام والشراب، بل يزداد قوة وذلك باتصال روحانيته بعالم الغيب حتى يحصل له بدل ما يتخلل بحيث لا يشعر، وليس هذا حاصلا له فى كل الأوقات ألا ترى أن المريض مدة طويلة لا يأكل ولا يشرب، ولو فعل ذلك في حال صحته لم يطقه لاشتغال روحه عنه، وقد اتفق علـى هذا علماء الشرع والحكماء كما فصله ابن سينا في مقامات العارفين، فلا عليه أنه كان في بعض الأحيان يجوع جوعًا شديدا حتى يشد الحجر على بطنه، والترمذى الحكيم لما لم يقف على هذا أنكره لتوهم أن بين الحديثين تنافيا، حتى ادعى أنه تصحيف وتحريف ممن رواه، وإنما هو الحجز بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والزاى المعجمة جمع حجزة، وهي مرتشقة فى الحزام وقال ما يغنى شد الحجر. ولم يدر أنه بثقله وبـرده يجمع الأمعاء ويبردها ويقيم الصلب الضعيف، وإنكاره للحديث الصحيح، وحمله على غير ظاهره كما قيل بأن يغذيه حقيقة من طعام الجنة يأباه المقام؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن وصالا.
يرد
الله
وكراهته دخول (الكعبة أى من شفقته صلى الله تعالى عليه وسلم على أمته كراهته دخول الكعبة فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضى تعالى عنها، وصححاه، وكذا رواه ابن خزيمة والحاكم عنها أيضا مصححا مسندا، وهو
الجزء 02 — ص ٣٤٠