نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٩

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ۳۱۳ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخضوبا يعنى بعد موته كما نقله ابن الجوزى، أما قبله فاختلفت فيه الروايات، وروى جماعة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، «كان يخضب بالصفرة والورس والزعفران (۱) ، وكان عمر رضى الله تعالى عنه، يفعله، وجمع الكرماني بين الروايات بأنه صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وقد أمر ، صلى الله تعالى عليه وسلم بالخضاب بالصفرة، وحث عليه، وفعلـه وتبعه على ذلك أكابر الصحابة، فهو سنة من تركها فقد ترك سنة، وإنما ترك بعضهم لما فيه من التكلف، وهو أحب للنساء، وأرهب للعدو، وكذا الخضاب بالسواد، وقيل: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الخضاب بالسواد (۲)، وحمل على ما إذا كان فيه تدليس على النساء، فما فى هذا الحديث محمول على غير خضاب اللحية بأن يحنى يديه ورجليه أو يجعل الصفرة في ثوبه، فإنه منهى عنه، وفي فتاوى شيخ شيوخنا ابن حجر الهيتمي أنه إن كان من غير حاجة كحرب ونحوه حرام؛ لمـا فيـه مـن التشبه بالنساء، وصنف فيه رسالة مستقلة، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم، المتقدم: يغسله أو ينزعها فيه دليل على أنه كان في ثوبه، ولو لم نحمله علـى هـذا أشكل الحديث، والشراح لم يتعرضوا له. (وقالت عائشة في الصحيح أى فى الحديث الصحيح المروى عنـهـا كمـا أخرجه الترمذي وصححه لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاحشا ولا متفحشا) الفحش كل أمر قبيح، أو شديد القبح قولاً أو فعلاً، والفاحش مـن يصدر عنه ذلك، والمتفحش من يتعمده ويبالغ فيه والظاهر أن المراد به بذاءة اللسان هنا، ويؤيده قوله: ولا صحابًا بالأسواق صخاب بفتح فتشديد صيغة مبالغة من الصخب، وهو رفع الصوت بمبالغة فيه، وهو بالصاد والسين، وهكذا كلما كان معه حرف حلق يجوز إبداله قياسا مطردا، وخص الأسواق لأنه فيها أقبح، ولأنها محله وأمـا فـي المنزل ونحـوه فـلا حاجة إليه. (ولا) يجزى بالسيئة السيئة لأنه أحق بالأجر من الله على ذلك؛ لأنه المنزل عليه، فمن عفى وأصلح، فأجره على الله، ولما كان العفو غير لازم مـن عـدم المجازاة بالفعل أتى بالاستدراك فى قوله: (ولكن يعفو ويصفح يعنى أنه له كثير العفو فيما لا يكون من الحدود وحقوق الله، والعفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح الإعراض عن المسئ بحيث لا يخجله، وقد تقدم شرحه، وهذا الحديث مروى فى الصحيحين بطريق آخر عـن عبـد (1) أخرجه الطبراني في الكبير (۳۲۱/۱۲، ۳۵۱) (۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٤٢/٢/١).
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.