القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
٣٠٥
كل يوم فرقا) بفتح الفاء والراء المهملة ويجوز تسكينها، وقيل: لا يجوز، وهو مكيال عشر رطلا وتحريكه وتسكينه بمعنى ، وقيل : المسكن مائة وعشرون رطلا
ستة يسع والمحرك ستة عشر رطلا.
(من ذرة) بيان للفرق بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المخففة وهـاء نـوع مـن الحبوب ،معروف وقيل : إن غزوة أحد كانت فى شوال سنة ثلاث، وقيل: الظاهر أن المراد هنا الفرق بالتحريك، لأن الفرس لا يعلف ذلك المقدار كما لا يخفى.
أقتلك عليها صفة بعد صفة أو هي جملة مستأنفة في جواب سؤال مقدر، وقيل: إنها حال وهو بعيد وإن صح أن يكون حالا منتظرة.
(فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله) فحقق مـا أوعده، وكان إنما علف فرسه لتشوقه لهلاكه سريعا كالحافر بظلفـه علـى حتفه، ولكـل بـاغ مصرع، فلما رآه أى رأى أبى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم أحد اليوم على ظاهره، أو بمعنى مطلق الزمان أو المراد به الواقعة على حد قولهم أيام العرب (شد أبى) ابن خلف الشقى أى عدا ،وأسرع قال الراغب يقال شد فلان واشتد إذا أسرع، ويجوز أن يكون من قولهم اشتدت الريح، وأصل معنى الشد القوة (على فرسه علـى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجاران متعلقان بشد، وإن كان لا يجوز تعلـق حرفی جر بمعنى متعلق ،واحد إما لأنه قيد الشد والعدو بأنه على فرسه، لا على رجليه ثم قيده به بعد تقييده بالأول، فيتغاير المتعلق معنى، لأن الأول يقيد به وهو مطلق، والثاني تعلق بالمقيد كما حققه صاحب الكشاف في قوله تعالى : ﴿كُلَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة ﴾ [البقرة: ٢٥] أو الأول مستقر حال أى راكبا على فرسه، والثاني لغو. و شد جواب لما الثانية دالا على جواب الأولى.
فاعترضه رجال من المسلمين أى حالوا بينه وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليدفعوه ويصدوه عنه، أو قصدوا نحوه وجهته.
(فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (هكذا أى تنحوا ولا تحولوا وتعترضوا بينى وبينه فهكذا هنا اسم فعل أمر بمعنى اتركوا سبيله قال السهيلي رحمه الله تعالى : فلا يعمل فيه ما قبله كما إذا قلت جلس هكذا أى على هذه الحالة، أو يقدر لـه عـامل تقديره: ارجعوا هكذا، ثم استغنى عنه وقام هكذا ،مقامه، وأصله مركب من هـاء التنبيه وكاف التشبيه، وذا اسم إشارة، وإلى كونه انسلخ عن معناه أشار بقوله: (أى خلـوا طريقه أي اجعلوها خالية من حائل بينى وبينه (وتناول أى أخذ صلى الله تعالى عليه
الجزء 02 — ص ٣٠٥