القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۲۸۷
صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بما أخذ منهم لما بينهم وبينه من مناسبة الرضاعة، فقال لهم : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لكم، وما للناس يسئل منهم ، فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو الرسول الله ، وقال جماعة من المؤلفة أما ما لنا فلا فأخذه، صلى الله تعالى عليه وسلم منهم قرضا على أن يعوضهم عنه من أول مال يجىء، فسلموهم جميعا، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كساهم وإنما فعل ذلك لأنه كان بعد القسم، وليس للإمام أن يمن بعده لتعلق حق الغير به والسبايا جمع سبية يعنى مسبية، قال التلمساني: ولا يكون السبى إلا في النساء. (وأعطى) أيضًا (العباس) بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه البخاري عن أنس تعليقا من الذهب ما لم يطق حمله)، وقد أتى بمال من البحرين وكان أكثر مال أتى ، فنثر فى المسجد، فأتاه العباس رضى الله تعالى عنه، وقال: أعطني فإني فاديت نفسى وعقيلا، فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: خذ فحشا في ثوبه، ثم ذهب ليقله، فلم يستطع، فقال: من يرفعه؟ فقال: لا، فقال: فارفعه أنت على فقال: لا، فنثر منه، ثم ذهب يقله فلم يقدر ، فقال له كالأول، فنثر منه، ثـم احتمله على كاهله وانطلق فأتبعه صلى الله تعالى عليه وسلم بصره تعجبا منه، ولم يقم عليه السلام حتى فرقه فلم يبق منه درهم، وإنما أعطاه لأنه خرج لبدر مكرها وكان يخفي إسلامه، ثم فدى نفسه وعقيلاً كما فصلوه.
مرسلا
وحمل إليه تسعون بتقديم المثناة الفوقية ألف درهم، فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها) رواه الحسن بن الضحاك في شمائله إلا أنه قال : ثمانون ألفا، وأخرجه ابن الجوزى فى الوفاء، وقال: سبعون ألفا كمـا قـال الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الشفاء، والسيوطى فى تخرجه بلفظ: سبعين بتقديم السين على الموحدة ويوافقه قول الصرصري في مديحه
سبعون
ألفا فضها في مجلس لم يبق منهــا عنــــده فلســــان وقوله حتى إلى آخره غاية لقوله قسمها، وقيل: لقوله فما رد سائلا، وليس المراد أنه يرد بعد الفراغ، فهو على حد قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله لا يمل حتى تملوا»(۱).
(۱) أخرجه البخاري (۱۸/۲ ، ٥۱/۳ ، (۲۰۰۷)، ومسلم (۷۸۲/۲۱٥)، وأحمد (٤٠/٦، ٦١، ٨٤، ١٢٢، ١٩٩، ٢٦٨ ، وابن ماجه (٤٢٤١) ، والبيهقى (۱۰۹/۳)، وابن حبان (٦١٥).
الجزء 02 — ص ٢٨٧