القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
أسماء الله عز وجل، ولكن قولوا شهر رمضان»(۱) ضعيف لا يعمل به، لصحة ما يخالفه كما فصله شراح البخارى، وهذا الحديث رواه الشيخان وروى فيه أجود ما يكون، ووقع فى بعض النسخ هنا أيضًا، وأجود الثانى يجوز رفعه مبتدأ ونصبه عطفـا علـى خـبر كان، وعلى الأول خبره محذوف وجوبا كما قرره النحاة في نحو أخطب ما يكون قائما، والكلام عليه طويل الذيل ليس هذا ،محله وما مصدرية وكان تامة، ولنقتصر من القلادة على ما أحاط بالعنق، وإنما زاد الله في رمضان لحاجة الصائمين، ولأنه موسم الخيرات الذي تفضل الله فيه على خلقه بما لم يتفضل فى غيره، فاتبع سنة الله فـي عبـاده وتخلق بأخلاقه.
(وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)، لأنه عليه الصلاة والسلام يسر بملاقاته وإمداده له بالبشرى والكرامة، فيحسن كما أحسن الله إليه، فكان بكثرة مجيئه له في رمضان ليدارسه القرآن ويعارض به بقراءة كل منهما على صاحبه بالتجويد ووجوه القراءات أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الكرماني : الجود إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى، والخير شامل لجميع أنواعه مما يقرب العبد إلى الله، وإرسال الرياح إطلاقها بإذن الله، فترسل بالرحمة والمطر، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وقــــــال: والْمُرْسَلَتِ عُرفات [المرسلات: ١]، أى الرياح المرسلة بالمعروف علـى أحـد التفاسير، وهو من التشبيه البليغ على سبيل الترقى فجعله أجود الناس ثم ذكر أن جوده في رمضان، وعند ملاقاة جبريل أزيد منه فى غيره، والمراد بالمرسلة خلاف العقيمة، قيل: وفي قوله : أجود من الريح جمع بين الحقيقة والمجاز، وفيه بحث يعلم من كلام أهل المعاني في تحقيق وجه الشبه فى قولهم كلامه أحلى من العسل وتقديم قوله: بالخير اهتماما به، وللدلالة على تقدير مثله فيما بعده أو اشتراكهما فيه لا لدفع توهم تعلقه بالريح المرسلة، وليس من الاكتفاء وفى تشبيهه بالريح إشارة إلى سرعته ومبادرته له وقد علم أو المراد بالريح المرسلة التى لم ترسل بالغيث لا مطلقها، لأنها في القرآن مخصوصة بها. فإن قلت: ذكر الريح، وقد قيل إنها إذا كانت مفردة تكون في العذاب والشر، وإذا جمعت فهى للنفع والخير.
قلت: هذا قيل : إنه مخصوص بما وقع فى القرآن بالاستقراء لا مطلقا، فلا ينافيـه مـا وقع في هذا الحديث ،وغيره ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: (١) أخرجه البيهقى (۲۰١/٤ ) ، وابن أبي حاتم فى العلل (٨٣٤) ، وابن الجوزي في الموضوعات (۱۸۷/۲)، وابن عدى في الكامل (٢٥١٧/٧).
الجزء 02 — ص ٢٨٢