نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٧

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٢٦١ قصاصا به؛ لأنه لم يزل معتلا إلى الحول حتى مات، وقيل: إنه مات في الحال. وروى معمر في جامعه عن الزهري، أنها أسلمت فتركها وغيره يقول: إنه قتلها الله و لم تسلم وفى جامع معمر أيضا أن أم بشر بن البراء قالت لـه، صلى الله تعالى عليه وسلم، فى مرض موته إنى لا أتهم لبشر، تعنى ابنها ، إلا أكلة خيبر، فقال: «وأنا لا أتهم لنفسى إلا ذلك» (۱) ، وهو ظاهر فى أن المرض الذى مات منه، صلى الله تعالى عليه وسلم كان من تلك الأكلة على سبيل الظن لا القطع لكن ذكر صاحب المواهب في الطب النبوى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، احتجم من السم، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا بل بقى أثرها مع ضعفه، فأثر فيه لما يريد الله له، صلى تعالى عليه وسلم من تكميل مراتب الفضل بالشهادة زاده الله فضلا وشرفا. وفي الرواية اختلاف ففيما مر أن الذى أكله صلى الله تعالى عليه وسلم، ساق الله الشاة، وفى أخرى أنه كتف أو ذراع؛ لأنها سألت عن أحب اللحم إليه، صلى تعالى عليه وسلم فقالوا الذراع فأكثرت فيه السم، وأنه لاك منها مضغة، ولم يسغها وأساغ بشر لقمته، وهذا يؤيد عدم القطع بتأثيره فيه، لكن يؤيد ما في المواهب ما ورد في الحديث أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مرض موته: «مازالت أكلة خیبر تعاودني حتى قطعت أبهرى » (۲) ، فانظر فى التوفيق بين الروايتين في الأكل وعدمه. واعلم أن فى هذه المسألة اختلافا للفقهاء فيمن وضع طعاما مسموما لغيره، فأكل منه ومات هل عليه قصاص أم لا؟ وهو مبنى على أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة أيهما يقدم، فالأكثر على تقديم المباشرة ، وقولهم : إنها أسلمت فتركها، على بعض الروايات، فيه أن الإسلام لا يسقط حقوق العباد إلا أن يكون هذا من خصائصه، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفيه نظر. (وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم، أعصم بزنة أحمر بمهملات، ويقال له: أعصم بدون ألف ولام وهو رجل من بني زريق، وهم بطن من الأنصار، وكان بينهم وبين اليهود حلف قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام برءوا منهم واختلف في لبيد هذا، ففى الصحيحين أنه یهودى، وهو المشهور، وقيل: إنه منافق كان مخالفا لليهود، وسيأتى عن المصنف رحمه الله تعالى أنه حكم بإسلامه، وقال البرهان لا أعلم أحدا عده من المنافقين فلعل المراد بالنفاق معناه العرفى، كما ورد في الحديث: (1) أخرجه أبو داود (٤٥١٣). (۲) أخرجه البيهقى (۱۱/۱۰) ، وابن عدی (۱۲۳۹/۳)
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.