٢٥٠
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
أمته في المجاهدة فى العبادة والاقتصاد فيها، فيختار الأيسر. وأما قوله: (ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار أو المنافقون، أما إذا كان التخيير من الله تعالى أو المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا. انتهى.
قال بعض الشراح: إنه فهم من قوله : ما لم يكن إلما إلى آخره، أى موجب إثم من حرام أو مكروه ما يفهم من الاستثناء، فسماه استثناء وجعله منقطعا؛ لاستحالة أن يخيره الله، أو خلص المؤمنين بين أمرين، أحدهما إثم، وهو مبنى على أن ما في معنى الاستثناء له حكم الاستثناء، ألا ترى إلى قول النحاة: إن قولك لألزمنك أو تقضينى حقى بمعنى، إلا أن تقضينى حقى، فكأنه قال هنا إلا أن يكون إثما. فإن قلت: هذا مناف لما ورد «إنما أفضل العبادة أحمزها»، أي أشقها على البدن فكيف يختار غير الأفضل؟. قلت: إنما كان هلال الهلال يؤثر الأيسر لأمته تخفيفا عليهم لا في حق نفسه؛ لأنه أرسل بالحنيفية السمحة، ولذا كان الله يقوم حتى تورمت قدماه ويؤيده مع ما في نفس الأمر قوله في عجز ،الحديث، أنه الله ما انتقم لنفسه، يعنى أن التخيير بين الإثم وغيره من العباد يتصور، وأما من الله فلا ، فإذا أول بما يوجب الإثم، أو يفضي إليـه فـي حـق غيره صح، أو المراد بالإثم ما لا يليق به و العصمته، كما إذا خير بين ملك كنوز الأرض وعيش الكفاف، ويدل على أنه فى حقه قوله: (فإن كان إثما، كان أبعد الناس منه، أقول : قال العز بن عبد السلام وتبعه الزركشى فى قواعده: إن قولهم: الأجر على قدر المشقة، وما ورد في حديث عائشة، رضی عنها: «أجرك على قدر نصبك»(۱) كما في مسلم ليس على إطلاقه، إنما هو إذا اتحد العملان في الشرف والشرائط والسنن، وكان أحدهما شاقا فيثاب على تحمل المشقة وذلك كالغسل في الصيف والشتاء، أما إذا لم يتساويا ،فلا فإن الإيمان أفضل من الأعمال مع خفته، والمختار أن أفضل الأعمال آمنا هو بالمصالح الناشئة عنها، فتصدق البخيل أفضل من قيامه الليل وإنقاذ الحاكم مظلوما بكلمة أفضل من قيامه الليل، وصيام النافلة. انتهى. وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه، فلا حاجة لما أطالوا به من غير طائل، وما انتقم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لنفسه)، أى لا يعاقب أحدا بتقصير وقع منه في حقه، بحيث يكون فاعله لم يخالف أمر الله فيما فعله؛ لأنه برئ من الحظوظ النفسانية والاعتبارات الدنيوية، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها)، أى بسبب حرمة الله
(۱) تقدم تخريجه.
الله
الجزء 02 — ص ٢٥٠