٧٦
مقدمة كتاب الشفا
وخالف ابن العربي المالكي في ذلك، فقال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. الله وقال السخاوى في كتابه القول البديع سمعت شيخنا ابن حجر، رحمه تعالى، مرارا يقول : شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه وهو أن يكون الضعيف غير شديد كحديـث مـن انـفـرد مـن الكذابين والمتهمين من فحش غلطه والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً والثالث: أن لا يعتقد عنـد العمل ثبوتـه لـئـلا ينسب إلى النبى الله ما لم يقله. والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه وعن أحمد أنه يعمل به إذا لم يوجد غيره، وفي رواية عنه: ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرجال، وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأى والقياس إذا لم يجد في الباب غيره، فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب : لا يعمل به مطلقا، يعمل به مطلقا، يعمل به فى الفضائل بشروطه، وقيد ابن الصلاح رحمه الله تعالى جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن، وهل يشترط في الاحتمال أن يكون قويا، أم لا؟ فيه خلاف وظاهر كلام مسلم رحمه الله تعالى أنه إذا لم يكن قويا لا يعتد به، انتهى. وللعلامة الدواني فى إنموذجه على هذه المسألة إشكال أورده على القوم، وحاول الجواب عنه بما زاده إشكالاً، وليس بشيء، وهو أنه قال: اتفقوا على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، ولا يثبت به الأحكام الشرعية، ثم إنهم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل به في فضائل الأعمال، كما فى الأذكار، وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل واستحبابه من الأحكام الخمسة الشرعية، فإذا استحب العمل به كان ثبوت ذلك بالحديث الضعيف، وهو ينافى ما تقدم ويناقضه.
وحاول بعضهم التقصى عنه بأن المراد أنه يجوز ،روايته وهو لا يرتبط بما قالوه، والذي يصلح للتعويل عليه أن يقال: إذا وجد حديث في فضيلة عمل من الأعمال لا يحتمل الحرمة والكراهية يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رجاء للثواب، فإن دار بين الحرمة والاستحباب لا يعمل به، وإن دار بين الكراهة والاستحباب فلينظر أيهما أقوى خطرًا يرجع إليه، وإن دار بين الإباحة والاستحباب فهو أسهل؛ لأن المباح يصير بالنية مستحبا، فجواز العمل به واستحبابه مشروط بعدم احتمال الحرمة، إلا أنه إذا لم توجد الحرمة فجواز العمل به ليس لأجل الحديث، على أن الإباحة أيضا من الأحكام الخمسة فالحق أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على
الجزء 01 — ص ٧٦