القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۲۳۳
فروعها للأخلاق المذكورة قبله وعنصر) هو بضم الصاد وفتحها، والأول أشهر، والثاني أفصح ومعناه الأصل والمادة، والعناصر إذا أطلقت يراد بها التراب والماء والهواء والنار؛ لتركب جميع الأجساد منها، والينابيع في قوله: (ينابيعها)، جمع ينبوع ما ين ينبع الماء منه كالعين، وكل ما يتفجر منه الماء.
وهو
ونقطة دائرتها)، والنقطة جزء من الخط والسطح مركب من خطوط مسطحة، فإذا كان السطح مستديرا، يكون فى حلق وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إلى الخط المستدير الذى يحيط بالسطح متساوية، فتلك النقطة تسمى مركزا، وذلك السطح يسمى دائرة، وكذا الخط المحيط به، ويصح إرادة كل منهما هنا، فشبه العقل الذى مبنى الأخلاق عليه بشجرة أصلها العقل، وفروعها الأخلاق، ونورها وثمراتها ما يظهر منها وينتفع به غيره، ثم شبهه بعين تلك الأخلاق، كمائها الفائض منها، ثم شبهه بنقطة في الوسط المعتدل يتساوى جميع جوانبها، والأخلاق كسطح أو خط محيط بها، فقال: (فالعقل)، وهو مشتق، أى مأخوذ من عقله إذا شده، فمنعه من الحركة؛ لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق أو من المعقل، وهو الملجأ لا تجاه صاحبه إليه، وهو كما قال الراغب: يقال للقوى المتهيئة لقبول العلم، ويطلق على العلم المستفاد منه، ولذا قال على كرم الله وجهه: «العقل عقلان مطبوع ومسموع، ولا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع، كما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين».
وفي الحديث: ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى، أو يـرده عـن
ردی».
وقال بعض الحكماء : هو جوهر، وقال آخرون جسم شفاف محله الدماغ أو القلب والأصح أنه قوة نفسية هى منشأ الإدراك، وليس المراد به هنا العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال كما قيل؛ لأن أهل الشرع لا يقولون بمثله.
وقوله: (الذى ينبعث منه أى ينشأ ،ويخرج، وهذا ناظر لكونه ينبوعا، وقوله: (العلم والمعرفة)، العلم يكون بمعنى مطلق الإدراك، وبمعنى إدراك الكليات، والمعرفة إدراك الجزئيات، وقيل: إنها ما سبق بالجهل وقال البيضاوى إنها تكون بمعنى العلم، كما أن العلم يكون معنى المعرفة، كما في قوله تعالى: ﴿وَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠] ، أى الله يعرفهم، والعلم بمعنى المعرفة.
قال الفاضل المحشى معترضا عليه صرحوا بأن العلم بمعنى المعرفة لا يطلق على الله ؛ لاقتضائه سبق الجهل، وتبع فيه السيد في شرح المواقف في قوله: علم الله لا يسمى
الجزء 02 — ص ٢٣٣