نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٤

۲۱۸ ومالك، والشافعي. القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي والثالث : موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رعاها صاحبه باختياره دون ما إذا انفلتت ماشيته ولم يشعر بها، وهو قول داود ومن وافقه. والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال وما وجب من ضمان الرعى بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل، وهو مذهب أبي حنيفة. وما حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أقرب إلى العدل والقياس، وقد حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي ضمانه على أهلها يصح بحكم النفش وصح بالنصوص السابقة. والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل، وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان عليه الصلاة والسلام بتفهيم هذا الحكم فصح أنه الصواب. انتهى. وقال التجاني: اختلف في حكمهما فى هذه القضية هل كان بوحی؟ فالثانی ناسخ للأول، أو باجتهاد بناء على أن كل مجتهد مصيب، وكونه فتيا يرده أن فتيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حكم مع أنه يأباه قوله: ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ كم [الأنبياء: ۷۸] قيل : ويؤيد أنه اجتهاد قول سليمان عليه الصلاة والسلام: إني رأيت ما هو أوفق للجميع، وهو مبنى على جواز خطأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في اجتهادهم وأنهم لم يقروا عليه. وفى التلويح هنا كلام يلوح عليه أثر الضعف، وعلى أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا مطلقا وقد ورد في الحديث ما يخالفه كما سمعته آنفا، وقول أبى السعود أن رأى سليمان استحسان ورأی داود ،قیاس، قيل: إنه غير سديد لأن الاستحسان إما دليل ينقدح في نفس المجتهد وإلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا صوابا أو هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وحينئذ كل منهما قياس واجتهاده، أو هو العدول عن الدليل إلى العادة لمصلحة، ومثله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حائز ولا يخفى ما فيه وفى الكشاف أن حكم دواد عليه الصلاة والسلام لأن الضرر وقع بسبب الغنم فسلمته بجنايتها إلى المجنى كما قال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على نفس: فسيده يدفعه أو يفديه. وعند الشافعي يبيعه بذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت قدر النقصان فى الحرث، وسليمان عليه الصلاة والسلام جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث ما يزيل ضرره، كما لو غصب عبدا فأبق في يده فإن قيمته تدفع لسيده ينتفع بها، فإذا ظهر ترد له. وفـي هـذا المقام كلام طويل لا حاجة لنا به، فإن أردته فارجع إليه.
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.