٢١٦
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
كذا شاهد في شأن يوسف منهم. فدونك جمعا زائد الحسن في العد وقوله بقوله إلى آخره يعنى أنها لما حملت بلا زوج وكانت فرت وهي حامل لمكان بعيد خوفا من أهلها، فلما وضعته قال لها: لا تحزني. على قراءة من قرأ من تحتها بفتح الميم على أن من موصولة وتحتها بنصب التاء ظرف صلته، وقد أورد على المصنف هنا أمران:
الأول: أن تخصيص دلالة الآية على أن المتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد بهذه القراءة لا وجه له فإن القرائتين على حد سواء في احتمال أن يكون المنادى عيسى أو جبريل أو بعض الملائكة، وكيف لا ومعنى النظم على القرائتين واحد، فإن المعنى ناداها من تحتها قائلا لا تحزني فإن قيل: لو كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كان فوقها لا تحتها لإتيانه من الأفق. قيل: إن جبريل كان منها مكان القابلة وقيل: إنها كانت على أكمة هو تحتها، وإذا كان المنادى عيسى عليه الصلاة والسلام قال الجعبرى معنى كونه تحتها أنه كان تحت ثيابها.
الثاني: أنه قيل: إن كلام المصنف رحمه الله تعالى فى حسن الأخلاق وأنها جبلية وكلام من في المهد ليس من هذا القبيل، بل من قبيل خوارق العادة، كنطق الجوارح يوم القيامة، وتسبيح الحصا، ونطق الشجر ، وهو لم يدم فإنه ينقطع ويعود في زمنه ولم يقولوا باستمراره ولو استمر كان مناسبا لما ذكر.
والجواب أن ما ذكره بحسب الظاهر ، لأنه كان جبريل وقد ذكر هنا بقوله تعالى : إنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ ﴾ [مريم: ۱۹] كان الظاهر أن يقول فناداهـا كمـا فـي القراءة بمن الجارة، فلما عرفه بالاسم الظاهر وعدل إليه فى محل الإضمار علـم أنـه غـيـره وليس ثمة أحد، فعلم أنه عيسى ومعنى كونه من تحتها أن المرأة في حال الوضع ترتفع عن الأرض على عال فيقع الولد تحتها فلا حاجة لما قاله الجعبرى. وأما السؤال الثاني فساقط لأنه وإن كان خارقا للعادة يدل على أن ما يأتى بهذه من جنسه أمر جبلى، وقراءة الكسر بمن الجارة والفتح من الموصولة كلاهما متواترة من السبعة.
وعلى قول من قال إن المنادى بكسر الدال (عيسى عليه الصلاة والسلام لا الملك. ونص على كلامه في مهده المهد كالمهاد بمعنى الفراش الممهد للنوم كما مر ثم خص بما يربط فيه الطفل لنومه وقراره فيه.
(فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَاتَنيَ الْكِتَبَ وَجَعَلَنِي نَبيّا :[مريم (٣٠] فلما تكلم عليه الصلاة والسلام بذلك علموا براءة مريم، ثم سكت حتى بلغ مدة التكلم لأمثاله وجعل
الجزء 02 — ص ٢١٦