القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۲۰۱
مؤنثة وهى الزردية وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أدراع ذات الفضول، سميت بها لطولها أهداها له سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه لما خرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ،لبدر ، وذات الحواشى ودرعان أصابهما من بني قينقاع السغدية وفضة، ويقال: إن السعدية كانت درع داود عليه الصلاة والسلام التي لبسها لقتال جالوت، والبتر، والحريق، فهذه سبع. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في مادة س ب ع درع البتر ذات السبوع لتمامها وسعتها، فيحتمل واحدة مما ذكر أو غيرها فتكون ثمانية. وقال ابن الجوزى إن التى رهنها صلى الله تعالى عليه وسلم هي ذات الفضول ورهنها عند يهودى يسمى أبا الشحم كما وقع في كتب فقه الشافعية، ووقع في كلام بعض تسميته بأبى شحمة والمعروف الأول. والسغدية لم يتعرضوا لحركة سينها المهملة ويجوز فتحها وضمها والمشهور الثانى وهى بعين معجمة منسوبة للسغد وهو جبل معروف. وقال مغلطاي إنها بعين مهملة وفى معرب الجواليقى أنه بالسين والصاد؛ لأنه قياس في كل سين معها حرف استعلاء، قال شقيق الأسدى:
وخافت من جبال السعد نفسى
·
وذکر مغلطاى أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له مغفر يسمى السبوع والحديث المذكور في صحيح مسلم مسنداً عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أنه صلــى الله تعالى عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا نسئة فأعطاه درعا رهنا وفي رواية: «فرهنه صلى الله تعالى عليه وسلم درعًا له من حديد ورواه البخاري أيضًا بزيادة ثلاثين : صاعا من شعير. ومنه علم جواز معاملة الكفار مع أن كسبهم لا يخلو من خبث، وجواز الرهن على الثمن المؤجل وإدخال القوت خلافا لزفر وقال المصنف رحمه الله تعالى في شرح مسلم : إنه مكروه عند مالك وأحمد، وأجمعوا على أنه يجوز معاملة أهل الذمة وغيرهم إلا فى آلات الحرب وما يستعان به عليه. وقال الحنفية: يكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها. وأما رهنه فإنه خشى التقوى به علينا فهو كالبيع فما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إما لأن اليهودى لم يكن من أهل الحرب، أو لأنه كان بين أظهر المسلمين فلا يخشی تقویـه بـه، وفي رواية أن تلك الدرع رهنت في عشرين صاعًا، وفى أخرى: أربعين. وفي رواية: وسق شعير والأجل: سنة فحل الأجل قبل الأجل، ومن ثم قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم افتكه قبل موته الخبر: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (۱) وهـو
(1) أخرجه الترمذى (۱۰۷۸ ، ۱۰۷۹) ، وابن ماجه (٢٤١٣)، والحاكم (٢٦/٢)، وأحمد (٤٤٠/٢، ٤٧٥)، والدارمي (٢٦٢/٢)، والبيهقى (٦١/٤).
الجزء 02 — ص ٢٠١