١٩٤
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
والمنزلة من (القلوب أى كونه له مهابة وعظمة فى قلوب الناس؛ لأنها جبلـت علـى حب من أحسن إليها، وهو منصوب معطوف على المعالى مفعول الحال. (كان فضيلة في صاحبه عند أهل (الدنيا جواب متى المسبب عنه وقيده بقوله: عند أهل الدنيا، لأن نظرهم لهذا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لا لأنه ليس
فضيلة عند الله كما توهم؛ لأنه إن اقترن بنية صالحة كان فضيلة عند الله أيضا. وإذا صرفه في وجوه البر أى إذا صرف المال فى أنواع الإحسان كالصدقة والهبة والهدية فالوجوه بمعنى الجهات أو هو مستعار لما ذكر استعارة تصريحية أو مكنية. (وأنفقه في سبيل (الخير أى فى طريقه كالحج والجهاد وصلة الرحم.
وقصد بذلك المذكور من الصرف والإنفاق أو المصروف والمنفق الله والدار الآخرة أى قصد أن يكون ذلك لله وثواب الآخرة. كان فضيلة أى أمرا فاضلا محمودا. (عند الكل أى كل الناس من أهل الدنيا أو غيرهم العامة والخاصة، ومر أن إدخال ال على كل وبعض منعه بعض النحاة و لم يسمع من العرب، إلا أن القياس لا يأباه بكل) (حال أى سواء اكتسب به المعالى والثناء أم لا.
كان صاحبه ممسكا (له أى لا يصرفه فى مصارفه بل يخزيه لشحه به ومحبته لـه ومتى غير موجهه وجوهه أى غير صارف له فى مصارف من مهماته ووجوه الخير. (حريصا على جمعه عاد) أى رجع أو صار . كثرة (كالعدم الكثر كالكثير معنى، وهو بضم الكاف وكسرها، وظاهر كلام أهل اللغة جواز فتحها فهو مثلث ومثلثـة ساكنة وهـو المال الكثير، يقال: ماله قل ولا كثر ومقابلته بالعدم أبلغ من مقابلته بالقليل، ولذا عدل عنه وإن كانت القلة تكون بمعنى العدم أيضا، وإنما كان كالعدم لعدم انتفاعـه بـه فإنـه خازن لغيره حارس لنعمته يستعجل الفقر الذى هرب منه ويفوته الغنى الذى طلبه فيعيش عيش الفقراء ويحاسب عليه حساب الأغنياء، كما قيل وقد مر :
يغنى البخيل يجمع المال مدتـــه وللحوادث والوارث ما يدع كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالـذي تبنيــه ينتفــــــع
وكان منقصة في (صاحبه لذم الناس له ووصفه بالبخل والرذالة قبحه عقلا وشرعا ولم يقف على جدد (السلامة أى لم يحصـل مـا يسـلـم بـه مـن النقص والوبال والدم. والجدد: بفتح الجيم ودالين مهملتين أولاهما مفتوحة وهى الأرض الصلبة، وفي المثل: من ملك الجدد أمن العشار». فالمراد به الطريق المسلوكة. وهكذا هو مضبوط في النسخ وارتضاه البرهان رحمه الله تعالى، فمن قال إنه وهم فقد وهم. وأما ضبط بعضهم
الجزء 02 — ص ١٩٤