١٨٤
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
يستحب له الوضوء كوضوء الصلاة، وروى عن عمر أنه لازم وما ورد في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فلبيان الجواز، وحمل : بعضهم الوضوء فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليتوضأ » (۱) على الوضوء اللغوى أى يغسل فرجه وهذا بناء على أن الوضوء لا يستحب كما قاله أبو يوسف، وذهب بعضهم إلى أنه يستحب لأنه أنشط كما ورد في الحديث. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين وأنه فعل ذلك أى الطواف عليهن وجماعهن كما قال وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله تعالى فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة منهن بولد إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله: «لو قال إن شاء الله تعالى لم يحنث وكان له دركا لحاجته» (۲) وفي رواية: «على ستين امرأة» وفي رواية: «على تسعين امرأة وفى أخرى: على سبعين» وفي رواية: «على تسعة وتسعين امرأة». وستأتى الزيادة وما فيها قالوا ولا تعارض بين الروايات؛ لأن إثبات القليل لا ينفى الكثير والعدد لا مفهوم له، ثم هذه النساء إن كانت إماء أو بعضها حرائر وبعضها إمـاء فلا إشكال، وإن كانت حرائر فلأن الحصر في الأربع لم يكن شرعا لمن قبلنا، وإنما صار شرعا لنا لضعف الأبدان وقلة الأعمار، ويقال : طاف بالشئ وأطاف به إذا دار حوله، وقد قدمنا أنه كناية عن الجماع وعلى اختلاف اللغتين جاءت روايتان: «الأطوفن ولأطيقن» وفي الحديث جواز القسم والتعليق بالمشيئة، وأما كون سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقله، وأنه نسيه فسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول القسم الثالث. وقوله في الحديث: «لم يحنث» بمعنى لم يأثم ويخطئ لأنه فعله وليس المقسم عليه الولد؛ لأنه ليس في قدرته ومثله لا يخفى عليه والدرك : بفتح الراء بمعنى الإدراك والتحصيل. وفي البخارى بدله كان أرجا لحاجته وسليمان نبی الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره ونسبه مفصل في القصص والتواريخ.
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان فى ظهر سليمان عليه الصلاة والسلام ماء
(۱) أخرجه مسلم (۳۰۸/۲۷)، وأبو داود (۲۲۰)، والترمذى (١٤١) ، وابن ماجه (٥١٧) والحاكم (١٥٢/١)، والبيهقى (٢٠٣/١).
(٢) أخرجه البخارى (٢٧/٤ ، ۱۹۷ ، ٥۰/۷)، ومسلم (١٦٥٤/٢٣)، والترمذى (٩٤٢)، والنسائي (۷/٢٥)، وأحمد (٢٢٩/٢).
الجزء 02 — ص ١٨٤