نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧١٨

۱۸۲ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي الله المرء، وقد علم أن طوافه صلى الله تعالى عليه وسلم على نسائه في ساعة واحدة لا ينافي القسم إن قلنا بوجوبه عليه، ولم تقل إن من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا : يجب عليه القسم، وقد ذهب إلى هذا الزيلعي من أئمتنا وبعض المحدثين فقسمه صلى تعالى عليه وسلم إنما كان تطييبا لخاطرهن تفضلا منه وتعليما لأمته، ولذا كان يقرع بينهن إذا أراد السفر مع أن القسم إنما يجب عليه في الحضر، أو نقول هذا برضاهن مع أن هذا لا يفوت القسم المساواتهن فيه، والاختيار فى القسم للزوج ويدل على عدم الوجوب، أنه روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم لثمان ويترك واحدة منهن، قيل: إنها صفية بنت حيي رضى الله تعالى عنها كما في مسلم، وعليه قوله تعالى : تُرجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُقوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] وقال المنذري: كان ممن يؤوى عائشة، وأم سلمة، وزينب وحفصة رضى الله تعالى عنهن : انتهى. ومن أرجاه سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية، وميمونة رضى الله عنهن أجمعين انتهى. واستدل القائل بالوجوب عليه بحديث الترمذى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» (۱) وقد يقال : هذا كان قبل إعلامه بعدم الوجوب عليه أو لعدولـه عـن الأفضل فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم والكلام على ترجمة زوجاته رضى الله تعالى عنهن مفصل في السير. وللعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب وحفصة يتلوهن هند وزينب ة وصفية میمو فعائشة جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب والواو في قوله من الليل والنهار بمعنى أو . قال أنس رضى الله تعالى عنه وكنا نتحدث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة ثلاثين رجلا) فى الجماع وهذا تتمة الحديث الذى قبله (خرجه) أي رواه مسندا (النسائي) وقد تقدم أن البخارى رواه أيضا (وروى) بالبناء للفاعل والمفعول (نحوه عن أبي رافع أى هذا الحديث مروى عن أبي رافع أيضا في سنن أبي داود والبيهقى والنسائى، ولفظه : طاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نسائه فـي يـوم أو ليلة واحدة وكان يغتسل عند هذه .وهذه ولذا قال نحوه لاختلاف لفظه وزيادته وأبو رافع هذا هو مولى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قبطى، واسمه إبراهيم، (1) أخرجه أبو داود (۲۱۳٤)، وابن سعد (۱۲۱/۸).
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.