نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٩

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ۱۷۳ أو لا ذكر (له الذكر بفتحتين معروف لم يرد ظاهره وإنما أراد أنه صغير جدا، أو لا حركة له أصلا لما ورد فى بعض الأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ نواة أو قذاة وقال: كان ذكره مثل هذه وفى أخرى مثل هدية الثوب». وقال ابن المنذر كان عنينا، وقد يطلق الحصور على المحبوب الذكر والأنثيين، كما في حديث القبطى الذى أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله وجهه بقتله، قال: فرفعت الريح ثوبه فإذا هو حصور. بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء حذاق : جمع حاذق بمعنى ماهر في علم التفسير، والنقاد : جمع ناقد وهو الذي يميز جيد النقدين من رديهما وأصـل معنـاه الوزن وخلاف النسيئة، ولم يذكر الأول فى القاموس وهو المراد هنا. (وقالوا: هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أى لا تصلح لهم ولا تناسبهم من لاق الدواة يليقها إذا أصلحها وإنما معناه أنه كان معصومـا مـن الذنوب كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنب، وعند الفلاسفة ملكة تمنع الفجور. وسيأتى الكلام على تفصيل عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله رأى لا يأتيها كأنه حصر عنها أى منع عنها فحصور بمعنى محصور. قال التجاني: هذا الجواب ضعيف لما ورد في حديث بسر بن عطية قال : لعن رسول الله صلى تعالى عليه وسلم من تحصر في الإسلام وقال: لا حصور إلا يحيى بن زكريا كمـا أخرجه الماوردى وغيره وفيه نظر سيأتي. (وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة فى النساء) يعنى أن له قدرة على الجماع ولكنه يمنع نفسه عنها باشتغاله بغيرهـا مـن العبادة، أو لـه قـدرة ولكن لا تتوق نفسه له ولا يريده فإنهم عرفوا الشهوة بأنها توقان النفس إلى الأمور المستلذة وفرقوا بينها وبين الإرادة بأن الإرادة ،أعم، فإن الإرادة قد تتعلق بما لا تشتهى كإرادة شرب الدواء، والاشتهاء ميل طبيعى غير مقدور، ولذلك يعاقب بإرادة المعاصى عند بعض ولا يعاقب باشتهائها، فالمعنى أن الله تعالى عصمه بأن لم يخلق فيه ميلا للمشتهيات ولو لم يفسر بما ذكر لما صح تعقيبه. بقوله: (فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها وهذا معنى ما قاله البسيلى فى تفسيره أن الظاهر أن كونه حصورا كان عن اختيار منه، لأن خلافه نقص في الخلقة وعيب ينزه عنه الأنبياء عليهم الصلاة :
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.