نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠١

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي الوجاهة والمواجهة وأصله وجه فقلب وأعل كما مر . (أما النكاح فمتفق فيه أى فى مدحه وشأنه اتفق العلماء وأصحاب البصيرة والتمييز. (شرعا) كما سيأتي بيانه (وعادة فيما اعتاده الناس وتعارفوه كما لا يخفى. ونصب شرعا وما بعده على التمييز أو المصدرية، ثم بين ذلك على اللف والنشر المشوش فقال: (فإنه) أى النكاح (دليل) (الكمال فى الخلقة والجسم بقوته واعتداله . وصحة الذكورية) الظاهر أنها مصدرية كالصعوبة والأنوثة والمشهور أنها جمع ذكر خلاف الأنثى، ويصح إرادته أيضا إلا أن الأول ،أولى، وصحة الذكوريـة بمعنـى قـوتـهـا وسلامتها من الضعف والآفة. ولم يزل التفاخر بكثرته (عادة للناس (معروفة) بينهم لا تنكر والتمادح به (سيرة أى طريقة (ماضية) أى قديمة أو نافذة مقررة من مضى الأمر التي إذا قضى وقرر. (وأما في الشرع فسنة مأثورة أى هو في الشرع أمر مسنون منقول في آثار السلف والأحاديث الصحيحة، أى المراد أنه طريقة مشهورة. قال الراغب: سنة النبي طريقته كان يتحراه اها. وقد قال ابن عباس رضی الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح رواه البخاري (أفضل هذه الأمة أى أفضل أمة الإجابة لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، ولذا عبر باسم الإشارة (أكثرها نساء مشيرا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى أن المراد بالأفضل فى كلامه هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أبيح لـه جمـع مـا فوق الأربعة وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم دون أمته، فدلت الأكثرية على تعينه بهذه الأفضلية ولذا عبر عنه بالإشارة فإنها تطلق على مقابل الصريح، وهو وإن كان أفضل من أمته أجل وأعلى من أن يقال إنه أفضل منهم، مع أنه لا فائدة فيه بيادى الرأى، إلا أنه رضى الله تعالى عنه قصد الحض على النكاح والإكثار منه ولذا كان مفيدا، وهذا الكلام قاله لسعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه لما سئله ألك زوجة؟ فقال : لا . فقال له : تزوج فإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء»(۱) كما في صحيح البخارى. ولا بد من جعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داخلا في الأمة على ما يأتي، لأن أفعل التفضيل فى الأصل إنما يضاف لما هو بعضه، وإن جاز يوسف أحسن إخوته على ما ارتضاه بعض النحاة على تفصيل فيه شهرته تغنى عن ذكره، وهذه الكثرة باعتبار ما أبيح له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التزويج بمن شاء أن يجمع في وقت واحد عنده عدة لا تجوز لا بمجرد الدخول والعقد، فإنه ثابت لغيره أيضا. وكان اللاتي تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم بهن بإجماع أهل السير إحدى عشر امرأة، ستة من (۱) انظر فتح البارى (٣٤٥/٩).
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.