مقدمة كتاب الشفا
الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية، وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس للحصر؛ لأن المراد تعميمه وشموله لجميع أهل العلم بأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بمجرد اتباع معنى النظم القرآني، وإن لم يطابق السياق، كما قيل.
وقد يقال : المراد بالذين أوتوا الكتاب أهل العلم بالتفسير والحديث، وبمن بعدهم من عداهم من المؤمنين والمعنى أن هذا التعريف المتيقن ما تضمنه العلماء، ويزيد إيمان العوام ويجوز للمقتبس أن يقصد غير المراد به على طريق التمثيل، وإن كانت هذه الآية وردت في عدد خزنة جهنم وكونهم تسعة عشر، فإنه مما استيقنه أهل الكتاب لموافقتـه مـا عندهم وازداد إيمان غيرهم لعلمهم بذلك، وفى الآية دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، والكلام فيه مشهور فلا حاجة لذكره إذ لا يخفى أن إيمان الأنبياء والملائكة، عليهم الصلاة والسلام ليس كإيمان غيرهم، فإن قلنا بدخول الأعمال فيه، فهو ظاهر كما بين في الأصول.
(ولما) بكسر اللام وتخفيف الميم من ما الموصولة أو الموصوفة وتقدير العائد كما مر، وهو علة ثانية للتعريف المستفاد من هذا الكتاب. أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب المراد بالذين أوتوا الكتاب هنا أيضًا أهل العلم مطلقًا، أو أهل الكتب المتقدمة في النزول، أو اليهود، كما هو أحد التفاسير فى هذه الآية وقد استدل بها على وجوب نشر العلم والمراد بما العهد والميثاق الذى أخذه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم أن يبلغوا ما سمعوه كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ونحوه، وقيل: المراد ما أخذ من العهد يوم الستُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف : ١٧٢] في عالم الذر.
(ليبيننه للناس ولا يكتمونه) ﴿فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ۱۸۷]، ولم يتل الآية بتمامها لعدم مناسبة باقيها لما أراده، والضمير إن المنصوبان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلمه مما سبق في كلام المصنف، رحمه الله تعالى، وإن كان فى النظم بخلافه، فلا حاجة إلى القول هنا بأنه علم من السياق، وإن لم يجر له ذكر كما قيل وقيل هما للكتاب وهو عام للعلوم والعلماء، ويدخل فيه أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلام، دخولا أوليا ولم يؤكد يكتمونه كما أكد ليبينن قبله، أما لأنه جملة جوابية، ولا يكتمونه حالية، وليست كما قيل بتقدير مبتدأ، أى وهم لا يكتمونه لأجل الواو الحالية؛ لأن الحال المنفية يجوز فيها الوجهان وليست كالمضارع المثبت كما صرح به النحاة، أو هو معطوف على الجواب فهو جواب، والجواب المنفى
الجزء 01 — ص ٦٩