القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه
من
١٦١
عنه:
أحواله، والذى ورد في الحديث أنه أكل مرة هكذا كمـا قـال أنس رضـى الله رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم أكل مرة مقعيا». لا وجه له لأن ما قال المصنف رحمه الله تعالى هو المصرح به في عامة الكتب ورواية أنس رضى الله تعالى عنه مرة لا تصلح سندا للنفى فى غير تلك المرة، وإنما امتنع صلى الله تعالى عليه وسلم من الاتكاء في أكله الكبر والترفه الذى ينزه طبعه عن الميل له ولأنه يضر إذا مال ويستدعى لكثرة الأكل إذا تربع وهل كان الأكل متكنا مكروها في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم كسائر الأمة أو حراما عليه وأن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. ذهب إلى الثانى بعض الشافعية، والأصح الأول، واختياره صلى الله تعالى عليه وسلم غيره دائما لا يدل على حرمته. ويقول: إنما أنا عبد الله لا أملك لاختياره العبودية التى هى أشرف الصفات، وهذا من حديث رواه البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه الصلاة ،والسلام، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»(۱) . والإطراء: المبالغة في المدح، وإلى هذا أشار البوصيري رحمه الله تعالى بقوله: دع
ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شئت فضلا فيه واحتكم وهذا من تأكيد المدح بنفيه أكل) كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد في حال الأكل وغيره تواضعا الله فلا يمد رجليه عند جلسائه تكريما وتعظيما لعباد الله وإرشادا لغيره، ولا يعبأ بترفع ذوى الوجاهة والتكبر من الملوك ،وغيرهم و به اقتدی خلفاؤه رضی الله تعالى عنهم، لأن الله رقيب عليهم وهو معهم فأدبهم وإنما هو معه. وسيأتي الكلام أيضا على هذا الحديث عند ذكر المصنف له فى قوله : فصل وأمـا تواضعه. وقد ضيـف بعض المشايخ بعض الأمراء وهياً له محلا ينام فلما دخل وجد فيه مصحفا فلم يزل قائما على قدميه إلى الصباح فلما أتاه رب المنزل رآه قائما فقال له : لم لا تجلس؟ فقال له: كيف أجلس أو أنام في محل فيه كلام الله، فقال له من عظم الله عظمه، فلم يمض زمن حتى صار سلطانا ومالك الملك يؤتيه من يشاء.
وليس معنى الحديث فى الاتكاء المذكور سابقا الميل) على شق عند المحققين من أهل اللغة والحديث، بل هو ما مر وهو أحد قولين لهم. واعلم أن الصاغاني قال في المجمع: رجل تكأة مثل تؤدة كثير الاتكاء، وأصله وكأة والتكأة أيضا لما يتكأ عليه وهو
(1) أخرجه البخارى (۲۰٤/٤، ۲۱۰/۸)، والحميدى (۲۷)، والترمذى فى الشمائل (۱۷۲)، وعبد
الرزاق (١٩٧٥٨).
الجزء 02 — ص ١٦١