نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٢

ܪ̈ܘܙ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم»(۱) الحديث وسقوه بمعنى أعطوه ما شرب وزاد الدلجي قط بعد قولهم السابق: لا يسألهم. محمد الله الله (ولا يعترض) ببناء المجهول (على هذا بحديث بريرة رضى الله عنها) أي على هذا المذكور من عدم سؤاله لما ذكر وبريرة بفتح الموحدة ورائين مهملتين أولاهما مكسورة بينهما مثناة تحتية من البر بمعنى مبرورة أو بارة، وهى بنت صفوان، وهي قبطية أو حبشية عند الذهبي، مولاة عائشة رضى الله عنها اشترتها من عتبة بن أبي لهب، وقيل: من بنى كاهل. وقيل: كانت لناس من الأنصار، وحديثها أخرجه مالك في الموطأ عن القاسم بن عن عائشة رضى عنها، ورواه الشيخان وهو قالت عائشة: «كان في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنتين أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق (۲) ودخل رسول الله صلى تعالى عليه وسلم على أهل بيته والبرمة تفور باللحم، فقربوا له خبزا وإداما من إدام البيت، فقال: «ألم أر البرمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن هو لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هـو لها صدقة ولنا هدية » (۳) فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذا اللحم بإهدائها إياه انتقل من حكم الصدقة إلى حكم الهبة، وإنما الذي حرم عليه ما تصدق به على نفسه وجعل محلا لقبوله ولو كان ما تصدق به مرة يثبت له حكم الصدقة، لما جاز للفقير إذا تصدق عليه بشيء أن يبيعه من غنى، فقد سألهم صلى الله تعالى عليه وسلم الطعام عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله الآتي، فأراد بيان سنته وبأن سؤاله لمقتض وأجاب والمنفى السؤال بغير مقتضى. وقوله ألم أر (البرمة بضم الموحدة وسكون الراء وبالميم، وهـي عنـد العـرب قـدر ينحت من الحجارة، وقيل: أعم من ذلك فيشمل النحاس والحديد وغيرهما. (فيها لحم) الضمير للبرمة لأنها مؤنث كالقدر إلا أن تأنيث الثانية ،سماعى، واللحم بسكون الحاء المهملة وتفتح وقد قيل : إنه لغة مطردة في كل ما ثانيه حرف حلق كالبحر والنهر والبغل والبخل والكحل، وأنكره البصريون. (١) أخرجه مسلم (١١٥٤/١٦٩) ، وأحمد (٤٢٦/٥)، والبيهقى (٢٠٣/٤). (۲) أخرجه البخارى ،(۲۰۰/۳ ، ۲۰۰ ، ۱۱/۷ ، (٦١) ، وأحمد (۲۸۱/۱، ۲۸/۲، ١٥۳، ١٥٦، ٤٢/٦ ، ١٠٣)، وابن ماجه (٢٠٧٦) ، وعبد الرزاق (۱۰۷۷۲)، والدارقطنی (۲۳/۳)، والبيهقى (۳۳۸/۱۰). (۳) أخرجه البخارى (٦١/٧) ، وأحمد (١٧٨/٦) ، والنسائى (١٦٢/٦)، والبيهقى (٣٢٨/١٠).
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.