القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩
العرب: أفضل الدواء الإزام أى قلة الأكل. وقال :داود: إياك وكثرة النوم فإنه يفقـرك إذا احتاج الناس لأعمالهم وأشعار العرب وأخبارهم كقوله:
قارب فديتك إن أكلت وإن شربت وإن عشيتا وأنا الكفيل لك الحياة وأن تعافا ما حييتا
وقال قيصر لقس بن ساعدة ما أفضل الأكل؟ قال: ترك الإكثار .
عصر
وصحيح الحديث النبوى مثل: «أبغضكم إلى الله كل نؤوم أكول شروب» وغيره وآثار من سلف وخلف الأثر ما أثرته أى نقلته عن غيرك فيشمل الحديث، ويطلق ویراد به ما يقابل الحديث والمراد من سلف من تقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وبمن خلف ما عداهم كالصحابة رضى الله تعالى عنهم والتابعين (مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه أى طلب شاهد ودليل عليه وبين وجه ترك الاستشهاد بقوله: اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به المغنى عن التطويل بذكره، والاختصار عنـد أهل العربية الحذف لدليل والاقتصار خذف بلا دليل، وعند المحدثين أن يكون للحديث
طرق فيكتفى بأحديها، والمراد هنا عدم التطويل اكتفاء بشهرة العلم بما ذكر. فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين) أى النوعين وهما الأكل والنوم (بالأقل) عداه بالباء وإن كان متعديا بنفسه لتضمنه معنی التمسك أو الاتصاف، أى لازم صلى الله تعالى عليه وسلم أقل قليل منهما لما فيه من الكمال والملكة المرضية، وأتى باسم الإشارة للقريب تحقيرا لهما نحو ما هذه الحياة الدنيا. وتبعيدا لهـمـا عن ساحة الاعتبار لعدم المبالاة بهما وما قيل من أنه كان ينبغي للمصنف رحمه تعالى أن يقتصر على كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن معه لا يحتاج لغيره من شعر وحكمة ليس بشيء، فإن مراده أن صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم مما اتفق العقلاء الأمم على حسنها وكونها مرضية محمودة، وأن كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم
وجميع
:
الله
زبدة حكم الأمم وإن لم يرهم ولم يقرأ كتبهم وكفاك قصص القرآن نظير الصنيعة. (هذا) أى ما ذكر من قلة أكله صلى الله تعالى عليه وسلم ونومه (ما لا يدفع) أى لا ينكر ولا ينازع فيه من سيرته أى من طريقته وصفته، وهو بيان لمـا حـال مـن ضمير يدفع أى لشهرته وتواتره لا ينازع فيه أحد . وهو الذى أمر به أمته دون ضده وضمير به لهذا أو للأقل. وحض عليه بحاء مهملة وضاد ،معجمة أى حث الناس ورغبهم في التخلق به لما علم من شرفه وكماله. لاسيما بارتباط أحدهما بالآخر لاسيما بمعنى لا مثلما والكلام عليه مفصل في
الجزء 02 — ص ١٤٩