٦٦
مقدمة كتاب الشفا
معجمة وهو الزلق وسقوط الماشى، ونحوه مما يزيل الأقدام عن محالها لوحل ونحوه، وفيه استعارة تصريحية بتشبيه الوقوع فى الخطأ لغموض المطالب ودقتها بزلة القدم في المزالق المؤدية للسقوط.
وقوله: (تزل بها (الأقدام بفتح حرف المضارعة وكسر الزاى المعجمة، أو فتحها من الزلل، وهو الزلق فى الطين ونحوه ومتحرز به عن الخطأ فهو تأكيد لمداحض وترشح أو تجريد نحوى، والأقدام جمع قدم وهو معروف وهو استعارة تمثيلية لكثرة الخطأ، وما قيل: من أن المراد بالأقدام المعقول في الأذهان المدركة بجامع الإيصال إلى المرام على أنه استعارة تصريحية غير سديد واستعارة الرجل للعقل لا تخفى ركاكتها على من له
عقل.
،
(إن لم تعتمد على توفيق من الله عز وجل وتأييد الاعتماد افتعـال مـن العمدة، وهـي في الأصل ما يتكأ عليه ويستند إليه ثم شاع فى كل ما يعول عليه، وهو بمعناه الأصلى مناسب لمداحض، والثانى مناسب للمقصود ففيه تورية والتوفيق خلق القدرة على الطاعة، وقيل: خلق الطاعة وقيل تسهيل سبيل الخير وأصله جعل لأسباب على وفق المسببات، وهو تفعيل من الوفق كما أن الاتفاق افتعال منه، ثم خص بما ذكر، وهو أوفق بأصله من قول المعتزلة إنه إظهار الآيات الدالة على وحدانيته وإبداع ما يعرف بـه في الإنسان كالعقل والسمع والبصر ، لطفا منه تعالى، والتأييد التقوية والإعانة من الأيد وهو القوة، والمعنى أنه إن لم يعنه الله بتوفيقه وتأييده زل وأخطأ، وما أحسن تذييل الحيرة والضلال بقوله : إن لم يهتد إلخ، وتذييل الزلل ،والدحض بقوله: إن لم يعتمد ولما كان ما ذكر للسائل من صعوبة مطلوبه وتوقفه على أمور خطيرة يشعر بعدم إجابته استدرك دفعه بقوله:
(لكني ما رجوته) بكسر اللام الجارة وتخفيف ما الموصولة والعائد لها الهاء، ويجوز أن تكون موصوفة، وليس لما بفتح اللام وتشديد الميم ولا مـا المصدرية لاحتياجه للتكلف والجار والمجرور متعلق بمقدر مقدم أو مؤخر للحصر، أى أجبتك لهذا دون غيره، أو دون غيرك والرجاء بالمد ترقب ما يرجى حصوله والفرق بينه وبين الطمع أن الراجي مؤمل لعدم الفوت بسبب رجائه ،له وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر كقوله تعالى: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيق ﴾ [الشعراء: ۸۲].
ولى ولك) قدم نفسه لمطابقته للمقام ولأن المرء يبدأ بنفسه فى الخير، وليس الإيثار مطلوبًا في كل محل، ولذا استحب تقديم المرء نفسه فى الدعاء كما مر لا لما قيل من أن النفس تراعى حالها أو لا إلا من شرفت نفسه فإنه يؤثر غيره.
الجزء 01 — ص ٦٦