112
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
على ما يجب لهن، قيل: ومنه يؤخذ أنه إذا أعطى والديه شيئا يزيد عطية الأم على الأب وأكثر العقوق يكون لهن، وقال حكمة الثلاث في الحديث مشقة الحمل والوضع والرضاع. وذهب الجمهور إلى أنها تفضل على الأب في البر، ونقل عن مالك وبعض الشافعية التسوية بينهما والأول أصح.
فعله
ووأد البنات الوأد : بفتح الواو وسكون الهمزة والدال المهملة، وأصله الصوت الشديد، وهو دفن البنات فى حياتهن، إما أنفة وغيرة من النكاح أو خوفا من الفقر، والمدفونة حية حالة الدفن تصيح غالبا . وما فى الشرح الجديد من أنها سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤدها أى يثقلها ومنه: ﴿ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] غلط فاحش لاختلاف مادتيهما، فإن مادة الأول وأد والثانى أود، واختلاف معنييهما كما بينه أهل اللغة وادعاء القلب لا حاجة إليه وكان هذا في الجاهلية، وأول قيس بن عاصم التميمى فتبعه العرب على ذلك، وكان بعضهم يقتل أولاده مطلقا وكان مصعب بن ناجية جد الفرزدق منع الوأد في الجاهلية، كما قال(۱): وجدى الذى منع الوائـدات وأحيى الــوئيـد فـلــــم يـــــواد وخص البنات لأنه الغالب وكانوا على فريقين فمنهم من يحفر حفيرة تلد المرأة عندها، فإن وضعت ذكرا أبقته وإن وضعت أنثى ألقتها فى الحفيرة وردم عليها التراب، فإن لم يفعل ذلك وصارت سداسية، ذهب أبوها لبئر ورماها فيها بعدما طيبتها أمها وزينتها. وفي الجاهلية من نهى عن ذلك كزيد بن عمرو بن نفيل، فلما جاء الشرع أبطل ذلك، وقد جعلوا العزل وأدا خفيا وهو الموؤدة الصغرى، ووجهه ظاهر وهو حرام أو مكروه، وفيه تفصيل ذكره الفقهاء، ثم نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثلاثة الأول من هذه الأمور الستة نهى كراهة وعن البقية نهى تحريم، لكن ليس بصيغـة النـهـى بل يقتضى الحديث الآخر الصحيح، وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات (۲) إلى آخره وبقى كلام زائد على مقتضى المقام. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت وفى نسخة الدلجى: «حيث ما كنت» وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه، ولا فرق بين الروايتين معنى ؛ لأن ما زائدة والتقوى حفظ النفس عن ارتكاب المعاصي ولها مراتب فصلها القاضى فى أول سورة البقرة، وحيث ظرف مكان يضاف للجمل، (۱) البيت من المتقارب، وهو للفرزدق في ديوانه (۱۷۳/۱) كتاب العين (۹۷/۸)، جمهرة اللغة (ص۲۳۳)، تهذيب اللغة (٢٤٣/١٤)، تاج العروس (٥٩١/٦).
(۲) أخرجه البخارى (١٥۷/۳ ، ٤/٨) ، ومسلم (٥٩۳/۱۲)، والبيهقى (٦٣/٦).
الجزء 02 — ص ١١٤