نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٠

1.2 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي الناس في عالم التمثيل أكفاء أبوهـ آدم والأم حواء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل الــعـــلـم أعـــــداء والشعر بتمامه مشهور، وليس المراد أن النسب لا يعتبر مطلقا. والمرء مع من أحب رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه وغيرهما، وهو حديث صحیح مروى من طريق منها : ما أسند إلى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب فمن أحب الأبرار فهو مع الأبرار، ومن أحب الفجار فهو مع الفجار » (۱) . وفى الحديث : لا يحب الرجل قوما إلا حشر معهم (۲) وفيه: «يحشر المرء مع خليله فلينظر المرء مع من يخالل»(۳) وروى: «من يخال» بالتشديد، ومصداقه قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم منَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيكَ رَفِيقا [النساء: ٦٩] وأمثاله كثيرة لا تحصى، والمرء بمعنى الرجل والمراد به هنا مطلق الإنسان الشامل للمرء والمرأة بطريق التغليب ويحتمل التخصيص ؛ لأن المرأة تحشر مع زوجها ولو أحبت غيره الله تعالى، والمراد المعية فى الحشر ومنازل الآخرة فيرتقى لمنزلتهم بسبب خلوص المحبة. قال الغزالي رحمه الله تعالى : وهذا المناسبة روحانية باطنية خفية، وأسباب لا يطلع عليها، كما ورد في الحديث: لو أن مؤمنا دخل مجلسا فيه مائة منافق ومؤمن واحد، فجاء حتى يجلس إليه فالمعية لدنو وقرب ديني لا فى مجرد الإكرام وضده فضلا من الله تعالى لا يعلمه إلا الله؛ ولذا قال في آخر الآية السابقة: ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عليمًا [النساء: ٧٠] وإن لم يعمل عمل من أحبه ولو كانت المعية في مطلق الإكرام ناله كل مؤمن صالح وإن لم يحب. فإن قلت: من أخلص محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يكون معه وقد خصه الله تعالى بدرجة رفيعة لا يصل إليها أحد، وهذا هو الداعي، فمن جعل المعيــة في مجرد الإكرام بقطع النظر عن خصوص المرتبة ؟. قلت: هذا ارتضاه بعضهم وقد عرفت ما فيه، وقد ارتضى غيره خلافه وقال: يدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم (كهاتين ولا يلزم مساواته مـن (١) أخرجه مسلم (٢٦٤٠/١٦٥)، وأبو داود (٥١٢٧)، والترمذى (٢٣٨٦)، وأحمد (٣٩٢/١، ٤/٣ ۱۰، ۱۱۰، ۲۰۰، ۲۲۸)، والحميدي (۸۸۱). (٢) أخرجه أحمد (١٤٥/٦)، والحاكم (٣٨٤/٤). (۳) أخرجه أحمد (۳۰۳/۲ ، (٣٣٤)، والترمذى (۲۳۷۸)، وأحمد (۳۰۳/۲).
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.