نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٧

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم (وأما كلامه المعتاد أى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي اعتاده في مجالسه مع قومه وأهل أرضه وغيرهم وفصاحته (المعلومة لكل أحد من كلامه وجوامع کلمه) كما ورد في الحديث الصحيح: أوتيت جوامع الكلم (۱) والجوامع جمع جامعة، أي كلمة جامعة لوجوه الفصاحة والكلم اسم جنس جمعى لكلمة لا جمع ولا اسم جمع على الأصح، والمراد أن الله تعالى مَنَّ عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بإقداره على التكلم بكلمات بليغة جزلة حاوية لمعان نافعة من المواعظ ونحوها، وقيل: المراد بها القرآن والأصح الأنسب بالمقام الأول، وقول الهروى معنى جوامع كلمة القرآن جمع الله تعالى له فيه معانى كثيرة في اللفظ يسيرة، وكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذلك عرفت ما فيه. وقال ابن شهاب: بلغنى أن جوامع الكلم ما جمعه الله تعالى له من الكتب التي كانت قبله فى الأمر الواحد والأمرين ونحوه والحاصل أنهم عدوا من فضائله صلى الله تعالى عليه وسلم وكمالاته أنه كان يتكلم فى محاوراته بقليل الألفاظ المحتوية على المعاني التي لا حصر لها ومنه ما ورد في الحديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء (۲) وهو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، وأما ما يجمع أنواع السؤال وآداب المسئلة كما قلت في قصيدة في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم: وجوامع الكلم التي فتحت له سجدت لها البلغاء والأقلام وحكمه المأثورة) هو من الأثر، وهو ما يدل على الشيء من آثاره وعلاماته ومنه أثرت العلم إذا رويته أثره أثرًا وإثارة وأثرة إذا تتبعت أمره كما قاله الراغب، فالمأثورة المنقولة المروية، والحكم جمع حكمة وهى الكلمات النافعة فتشمل المواعظ فهي أعم من جوامع الكلم. فقد ألف الناس فيها الدواوين الفاء جواب أما والضمير للحكم أو للمذكورات كلها، والمراد بها هنا الكتب المستقلة والدواوين جمع ديوان بكسر الدال وفتحها في لغة. وقال أبو عمرو : إنه خطأ ولو صح كان جمعه دياوين و لم يسمع كمـا قـالـه الجواليقي، وفى الأحكام السلطانية: الديوان موضوع لحفظ الأموال والأعمال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال ووجهه التسمية بذلك أن كسرى اطلع على كتبة ديوانه وهـم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أى مجانين، ثم خفف بحذف الباء وقيل: إن الديوان بالفارسية اسم للشياطين جمع ديو بكسر الدال والألف والنون، علامة للجمع في (۱) أخرجه مسلم (٥۲۳/۷) ، وأحمد (٢٥٠/٢، ٣١٤، ٤٤٢، ٥٠١). (٢) أخرجه أبو داود (١٤٨٢).
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.