القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
:
۹۷
الصفة. قال الراغب حد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز لـه عمـا عـداه وبلاغتـهـ على هذا النمط أى على هذه الطريقة.
(وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم يعنى أن استعمال هذه الألفاظ مع من هي لغتهم لا تخل بالفصاحة؛ بل هو من أعلى طبقاتها وإن كان فيها مـا هـو غريب وحشى بالنسبة لغيرهم، فإن الجاحظ نص فى البيان على أن كلام أهل البادية الوحشي بالنسبة لهم ،فصيح وإن كلام أهل المعانى قد يوهم خلافه، وأنه يخل بالفصاحة مطلقا، وهذا مما غفلوا عنه، وله فى هذا فصل بديع منه من أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظًا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، ولا تعود من أجله أن يكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما، فكن في ثلاث منازل، أولها أن يكون لفظك رشقًا عذبًا وفخماً سهلاً، ويكون معناه ظاهرًا مكشوفا وقريبًا معروفًا، أما عند الخاصة إن كتبت للخاصة قصدت، وأما عند العامة بأن يكون للعامة أردت، والمعنى: ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة ولا يتضع بأن يكون من معانى العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال إلى آخر ما فصله. (ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون إشارة إلى أنه لما كان مبعوثـا لجميع الناس، كان يتكلم بكل لغة مع أهلها لأنه أبلغ في الإبلاغ وأنفع.
(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث عطية (السعدى) منسوب لقبيلة بني سعد ابن بكر، وفى العرب سعود غيرهم؛ سعد تميم، وسعد قيس، وسعد هذيل، وسعد بكر، هؤلاء وغيرهم، وعطية هذا هو ابن عروة السعدى ويقال عطية بن عامر، ويكنى أبا محمد، وروى عنه أهل اليمن والشام وهو جد عروة بن محمد بن عطية، روى ابن عبد البر بسنده إلى عروة بن محمد بن عطية قال: حدثني أبى أن أباه حدثـه أنـه قـدم عـلـى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ناس من بنى سعد، قال: وأنا أصغرهم فخلفوني في رحلهم، ثم أتوه صلى الله تعالى عليه وسلم فقضى حوائجهم، ثم قال: هل بقى منكم أحد». قالوا: يا رسول الله، غلام منا خلفنـاه فـي رحالنا، فأمرهم أن يبعثوا إليه، فأتوا إلى وقالوا: أجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأتيته، فلمـا رآنی قال: «ما أغناك الله تعالى فلا تسأل الناس شيئًا» (۱). فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هى المنطاة) تمامه: «ومال الله مسئول
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٩٨/٤) ، والحاكم (٣٢٧/٤)، وابن سعد (٦١/٢/١).
الجزء 02 — ص ٩٧