۹۲
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
مهملة مشددة من الأقوال كمحمرة من الاحمرار وهى المسترخية الجلد من الهزال فلا تؤخذ في الصدقة لرداءتها وقيل : هى المتشجة من الهزال أيضا. وقيل: هي السمينة فهى من الأضداد كما ذكره الصاغانى فى كتاب الأضداد، وهذه لا تؤخذ لأنها أعلى والمأمور بأخذه الوسط، وفى بعض النسخ مقورطة مفوعلة قال التلمساني: قال ابن سيدى الحسن ولا أعلم الآن معناه ولعله مصحف مقريطة، يقال: أقريط الجلد انضم بعضه لبعض مقريطة وهو معناه، والألياط بلام وياء مثناة تحتية وطاء مهملة جمع ليط بكسر اللام وهو قشر العود، فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه. وقيل: المقورة المقطوعة والمعنى بها الناقصة فالتفاسير متقاربة.
(ولا ضنناك) بفتح الضاد المعجمة وكسرها. قال التجاني: يجوز ضمها وخطئ فيه لأنه بمعنى الزكام ولا مناسبة له هنا وفى ضبطه نظر لما فى العباب للصاغاني: الضناك بالفتح قاله الفارابي. وقال غيره. هو بالكسر وهو الصواب، وهي الكثيرة اللحم السمينة فلا تؤخذ لجودتها.
(وأنطوا الشبجة) إنطاء بمعنى إعطاء لغة لأهل اليمن ولبنى ،سعد، وروى في الدعاء لا مانع لما انطيت» وقرئ شادا: «أنا أنطيناك»، والثجة بالمثلثة والموحدة والجيم المفتوحات والهاء بمعنى الوسط والهاء للنقل من الإسمية للوصفية وقال التجاني: إن الباء الموحدة مكسورة ومنه ثبج البحر لوسطه، وفى الحديث خيار أمتى أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج والمقصود أنه لا يؤخذ فى الزكاة الأعلى لإضراره برب المال إلا أن يكون برضى منه، ولا الأدنى ولا المعيب إلا أن يكون الكل كذلك؛ لأن الجود بالوجود وتفصيله في كتب الفقه . قال :البرهان وفى بعض النسخ بكسر الباء وتشديد الجيم وفيـه نظر، وقال التلمساني رحمه الله تعالى: وروى الشبجة بالشين والجيم من شبج سار بشدة وارد إعطاء القوى للضعيف فتأمله.
وفى السيوب الخمس السيوب بضم السين المهملة والمثناة التحتية وواو وباء موحدة جمع سيب، وهو الركاز بمهملة وكاف وزاى معجمة بزنة كتاب بمعنى مر مركوز وهو المال المدفون الجاهلي، من ركز الرمح إذا غرزه فى الأرض وأقره، أو من الركز وهو الإخفاء، قال الله تعالى: تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا ﴾ [مريم : ۹۸] أى صونا خفيًا، وسمى سيبا لأنه عطية من الله تعالى. وقيل: هو الذهب والفضة المعدنى من تسيب بمعنى تكون من غير صاحب له فكأنه مسيب، والخمس بضمتين وضم فسكون، ويقال له، خميس، ومنه اسم الجيش لكونه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ،ومقدمة، وساقة، وقلب، وقوله في
الجزء 02 — ص ٩٢